والي وهران يشدد على ضرورة احترام الرزنامة المحددة “الإفراج عن قوائم طالبي السكن الاجتماعي تدريجيا بدءا من شهر جانفي إلى غاية 30 مارس”

ترأس والي ولاية وهران عبد القادر جلاوي أمس، اجتماعا تنسيقيا موسعا خصص لملف السكن بمختلف الصيغ بحضور كل من السيد الأمين العام للولاية، السادة رؤساء الدوائر، السادة المدراء التنفيذيين المكلفين بالسكن، السادة: مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، مديري أملاك الدولة وهران غرب وشرق، المحافظ العقاري، مدير مسح الأراضي، مدير الري والموارد المائية، مدير التجهيزات العمومية، مدير مركز الخبرة والتشخيص التابع لهيئة الرقابة التقنية، ممثلي مؤسسات سونلغاز وهران، السانية وسيور.
وجه السيد والي الولاية تعليمات بضرورة احترام الرزنامة الخاصة بالإفراج عن قوائم طالبي السكن الاجتماعي من طرف السادة رؤساء الدوائر والمتمثلة في قوائم حصص 300 سكن اجتماعي بسيدي بن يبقى، 300 سكن اجتماعي بمرسى الحجاج و156 بالكرمة في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عملية التحقيقات على مستوى المصالح المعنية بهذه التحقيقات على غرار البطاقية الوطنية للسكن، المحافظة العقارية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء قبل نهاية الثلاثى الأول من سنة 2020 للحصص السكنية الآتية: 600 سكن اجتماعي ببلدية السانية، 348 سكن اجتماعي ببلدية حاسي بونيف، 300 سكن اجتماعي ببلدية بن فريحة، 200 سكن اجتماعي ببلدية حاسي مفسوخ، 400 سكن اجتماعي ببطيوه، 300 سكن اجتماعي بعين البيه، 700 سكن اجتماعي ببلدية مسرغين و500 سكن بكل من بلديتي بوسفر والعنصر، حيث سيكون الإفراج عن هذه القوائم تدريجيا بدءا من شهر جانفي إلى غاية 30 مارس.
من جهة أخرى، وجه السيد والي الولاية تعليمات إلى كل من السيدين رئيسي دائرة ارزيو وقديل بالتسريع في استكمال التحقيقات الاجتماعية لفائدة المستفيدين للحصتين السكنيتين المبلغتين مؤخرا : 1300 سكن بالمحقن ارزيو و500 سكن بقديل.
كما استمع السيد والي الولاية الى عرض مقدم من طرف السيد رئيس دائرة وهران في ما يخص استكمال كل التحقيقات الاجتماعية لفاءدة طالبى السكن الاجتماعي لبلدية وهران والتي هي في مراحلها الأخيرة لتمكين لجنة السكن بالدائرة إنهاء دراسة الملفات، كما أمر السيد والى الولاية السيد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بتنصيب خلية مكلفة خصيصا بعرض المقترحين على الاستفادة من سكن اجتماعي لبلدية وهران على البطاقية الوطنية للسكن على أن يكون الإفراج عن القائمة المؤقتة فور استكمال عمل الخلية.
كما وجه والي الولاية تعليمات إلى المدير العام بإلزامية احترام مواعيد تسليم هذه المشاريع السكنية المقدمة خلال الاجتماع السابق والتي يبدأ استلامها بدءا من شهر جانفي المقبل إلى غاية نهاية جوان 2020 منوها بعدم تسامحه في حال الإخلال بهذه المواعيد وغياب التنسيق الكامل مع مصالح مؤسستي سونلغاز السانية وسيور.
من جهة أخرى، وجه أسدى والي الولاية تعليمات إلى السادة رؤساء الدوائر بإلزامية محاربة ظاهرة تشييد البناءات الفوضوية المشوهة للمظهر الجمالي للمدينة خاصة المشيدة على الأراضي الغابية والموجهة للتجهيزات العمومية وذلك عبر برمجة خرجات ميدانية متكررة وتنشيط الفرق المكلفة بالمراقبة على مستوى الدوائر والبلديات مذكرا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في تفشى هذه الظاهرة والكشف عن المتواطئين .
وفيما يخص السكن الترقوي المدعم بصيغته القديمة والاجتماعي التساهمي الذي يعرف تأخرا في الانجاز، كلف الوالي عبد القادر جلاوي السيد الأمين العام للولاية بتشكيل لجنة ولاية مكلفة بالوقوف على وضعية هذه المشاريع السكنية المتأخرة في الانجاز ورفع كل العراقيل التي حالت دون استلام هذه المشاريع السكنية سواء عراقيل إدارية أو تجاوزات في الإنجاز من طرف بعض المرقين العقاريين على أن تقدم تقريرا إلى السيد والي الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولدى تطرقه لملف السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة، أمر الوالي المدراء التنفيذيين المعنيين بهذا الملف باحترام كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها فيما يخص إصدار الوثائق الإدارية للمرقين العقاريين والمتعلقة بالانجاز أيضا، مشددا على مصالح كل من مديرية السكن والصندوق الوطني للسكن بالتسريع في عرض قوائم المقترحين للاستفادة من هذه الصيغة على البطاقية الوطنية للسكن والمحافظة العقارية للإفراج عنها مباشره.
أما عن القطب العمراني الجديد احمد زبانة، أمر والى الولاية السيد المدير الجهوي لوكالة عدل بضرورة وضع كل المعلومات المتعلقة بتواريخ استلام سكنات عدل المربوطة بكل الشبكات والقنوات لممثلي مكتتبي صيغة عدل من لجان وجمعيات بالتنسيق مع مديري التعمير والهندسة المعمارية ومؤسسة سونلغاز السانية حيث شدد على تسريع الأشغال لاستلام كل السكنات في آجالها المحددة.
هذه المشاريع السكنية بمختلف الصيغ والموجهة للتوزيع، أمر السيد والى الولاية كل من السادة مدير التربية، مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، المدراء التنفيذيين المكلفين بالسكن بوضع مخطط يحتوى على وضعية التجهيزات العمومية التي هي حيز الخدمة والمستلمة مؤخرا وكذا اللازمة التي يسجل بها نقص على غرار المؤسسات التربوية، الأمنية والصحية قصد مراسلة المصالح الوزارية المعنية.
وفيما يخص السكن القديم ببلدية وهران، أمر جلاوي السيد مدير مركز الخبرة والتشخيص التابع لهيئة الرقابة التقنية بتسريع إرفاقه بوضعية البنايات القديمة من حيث درجة الخطورة والتي تم الوقوف على وضعيتها مؤخرا من طرف اللجنة الولائية المكلفة بملف السكن القديم والتي مست كل مندوبيات بلدية وهران.