أحزاب وجمعيات تثمن قرار الرئيس تبون

سن قانون يجرم خطاب الكراهية

توالت ردود أفعال المجتمع المدني ومختلف التشكيلات السياسية حول إقرار رئيس الجمهورية بسن قانون لتجريم العنصرية والجهوية وخطابات الكراهية والذي كلف به الوزير الأول لاعداده حيث ثمنت في هذا المقام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مشروع القانون وعلى لسان رئيسها "عبد الرزاق قسوم " الذي أكد أن الجزائر بحاجة لإعادة تفعيل القوانين من أجل الحفاظ على اللحمة الوطنية.
من جهتها حركة الإصلاح الوطني عبرت عن رغبتها في المساهمة في هذا المشروع داعية للاسراع في ذلك -من خلال بيان لها – قصد فرز وضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة من خلال تشريع قانوني.
والتي تتناغم مع مخططات ومؤامرات تحاك ضد ثوابت الامة وتستهدف قيمنا الأخلاقية السمحة ومبادئنا الوطنية الثابتة أما رئيس المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري " فقد حذر من الانتشار السلبي لوسائط التواصل الاجتماعي التي زرعت الفتنة.
كما طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر ابراهيمي من رئيس الجمهورية التدخل الفوري لوقف الإساءة للشعائر الإسلامية ومخططات الفتنة والتعصب والجهوية اسماهم بتجار الهوية الذين يبخون سمومهم وفق مخطط مدروس وممنهج للإشارة فقد كلف رءيس الجمهورية السيد "عبد المجيد تبون" الوزير الأول باعداد باعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.