أعرب رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, اليوم الثلاثاء, عن أمله في أن يكون التعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في سنة 2020 مثمرا خصوصا وأنه سيركز على نشر الثقافة الدستورية في المجتمع. وأوضح السيد فنيش في كلمة خلال افتتاح ورشة عمل حول "الدفع بعدم الدستورية: دراسة كيفيات التطبيق" بمقر المجلس بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لفائدة أعضاء وإطارات المجلس, أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي "يرافقنا من خلال جملة من الأعمال الايجابية إلى أبعد حد, ونتمنى أن يكون برنامج التعاون بيننا في 2020 مثمرا خاصة وأننا سنركز على نشر الثقافة الدستورية في المجتمع". كما اشاد رئيس المجلس الدستوري في هذا الاطار بجهود البرنامج كشريك للجزائر في تطبيق مشروع "الدستور في خدمة المواطن" في إطار أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030. وأضاف بأن هذه الورشة "تأتي ضمن سلسلة الملتقيات التي انعقدت سنة 2019 حول آلية الدفع بعدم الدستورية من جميع جوانبها" داعيا إطارات وموظفي المجلس إلى الاستفادة منها باعتبارها دورة تكوينية عملية حول هذا الموضوع من خلال التجارب الرائدة التي ستثيرها مداخلات الأساتذة والمختصين. من جانبها, أكدت السيدة بليرتا أليكو, الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالجزائر, أن الورشة ستمكن من "فهم ألية الدفع بعدم الدستورية والعلاقة القائمة بين مختلف الجهات المتداخلة والجهات الفاعلة وكيفية تطبيقها", مؤكدة على "استمرار التعاون بين البرنامج والمجلس الدستوري" من خلال تنظيم مثل هذه الورشات التي تمثل فضاء للتشاور والتحاور للتوصل إلى أفضل وأنسب أليات التطبيق والاستفادة من الخبرات". كما تساعد هذه الورشة --تضيف السيدة أليكو-- على خلق الثقة لدى المواطن في العدالة وتمكينه من المشاركة في الحياة العامة إلى جانب تعزيز فعالية المجلس الدستوري وإقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد مع إتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة. وجاءت آلية الدفع بعدم الدستورية خلال التعديل الدستوري لعام 2016, ودخلت حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم والتي بموجبها "يحق لكل متقاضي أن يقدم دعوى أمام جهة قضائية, خلال المحاكمة, يدعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور". ومنذ دخول هذه الآلية حيز التنفيذ فصل المجلس الدستوري في قضيتين وأخرى ثالثة مازالت قيد الدراسة, حسب ما أكده السيد فنيش. وفي مداخلته خلال أشغال الورشة, استعرض السيد دومينيك روسو, أستاذ القانون الدستوري بجامعة (باريس1) التجربة الفرنسية مع آلية الدفع بعدم الدستورية, والتي قال إنها "أحدثت ثورة" في قطاع العدالة في فرنسا ولو أن هذه الأخيرة أخذت وقتا أطول مقارنة ببعض الدول الأوروبية في المراقبة الدستورية للقانون, مشيرا إلى أن القانون المصوت عليه لا يعبر عن الإرادة العامة إلا باحترامه للدستور, ولهذا فإن الدفع بعدم الدستورية هو الآلية التي "تمكن من مراقبة القوانين وضمان تطبيقها واحترامها للحريات والحقوق المنصوص عنها في الدستور كما تسمح للمواطن بالمشاركة في عملية الرقابة وتطبيق النصوص القانونية". وأشار في ذات السياق, إلى إمكانية رفض الدفع بعدم الدستورية في حال لم تأخذ المذكرة التي يرفعها المحامي بالأسباب ولم تكن دقيقة وواضحة في طرح التناقض بين القانون والدستور, كما ترفض في حال احتج المحامي على القانون بأسره ولم يحدد المادة بدقة. كما طرح أستاذ القانون الدستوري بجامعة (باريس1) مسألة هدر الوقت خلال إثبات جدوى الدفع بعدم الدستورية بين عدة جهات قضائية, مقترحا إنشاء غرفة على مستوى المجلس الدستوري تتكفل بدراسة مثل هذه القضايا, خصوصا وأن هذه الآلية شكلت نقطة مفصلية في فهم القانون وأثارت تغييرا في مزاولة مهنة المحاماة. للإشارة فإن الاتفاقية بين المجلس الدستوري وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي, حول مشروع : "الدستور في خدمة المواطن", تمتد إلى غاية 2021, وتهدف إلى "تقديم الدعم للمجلس الدستوري في تنفيذ آلية الدفع بعدم الدستورية التي أقرها التعديل الدستوري في 7 مارس 2016, عبر أنشطة غايتها الرفع من فعالية أداء المجلس الدستوري, من خلال الدعم لقدراته البشرية والتقنية, وتعزيز التبادل حول الممارسات الجيدة والأساليب المعتمدة في دراسة الدفوعات والفصل فيها ".
