السيد شنين يندد من واغادوغو ب"صفقة القرن" ويؤكد أنها "لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين"

ندد رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, اليوم الخميس بواغادوغو (بوركينافاسو), بما تضمنه إعلان ما سمي ب "صفقة القرن" المزعومة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, مؤكدا بأنها "لا يمكن أن تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني".
وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني, أن السيد شنين قال خلال تدخله في أشغال المؤتمر ال15 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي, أن
هذه الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب, أول أمس الثلاثاء, "ليست أكثر من نسخة منقحة لطروحات أحزاب من الكيان الصهيوني", مضيفا بأنها "لا يمكن أن تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه المنهوبة".
وفي ذات السياق, استنكر رئيس المجلس "التواطؤ المفضوح لبعض الدول المهيمنة وسعيها إلى دعم الاستيطان وتوسيعه على حساب الحدود الفلسطينية", وكذا محاولة "تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف وفرضها كأمر واقع على الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن هذه "المناورات", من شأنها أن "تعقد" إمكانية التوصل إلى حلول تمكن الشعب الفلسطيني من "إقامة دولته المستقلة في حدود 04 يونيو 1967 لاسيما في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من عنف وعدوان دون أدنى احترام لأحكام القانون الدولي ولا لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان".
وأكد السيد شنين, أن "التعاليم الإسلامية ووحدة المصير تستوجب من الجميع, دعم الفلسطينيين في إقامة توافق تاريخي يجمع كل الفصائل من أجل مقاومة الاحتلال بكل الطرق القانونية والسياسية المشروعة وإفشال المخططات الصهيونية الجديدة الهادفة لتصفية القضية", داعيا البرلمانيين إلى "الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى مستوى التفاعلات البرلمانية الثنائية باعتبارها كما قال الروح الجامعة لكل المسلمين".
وبذات المناسبة, شجب رئيس المجلس الشعبي الوطني "الاعتداءات المتكررة على الحرم القدسي ومنع المقدسيين من الصلاة فيه", مؤكدا بأن هذه الإجراءات "تتعارض مع حرية العبادة المكفولة بالشرائع السماوية والأعراف الدولية", وجدد في نفس الوقت, "تمسك الجزائر بدعم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين باعتباره حقا غير قابل للتصرف".
كما تأسف لما تعرفه أيضا بعض الأقليات المسلمة من "تعديات سافرة على حقوقهاومعاناتها من الحرمان الاقتصادي والاضطهاد الممنهج والمساس بخصوصياتها الدينية والاثنية".
ولدى تطرقه إلى الوضع في الجزائر, أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان, أن "عشرة أشهر من الحراك السلمي في الجزائر بمرافقة من الجيش الوطني الشعبي, قد ساعدت في تسهيل عمليات الحوار وأفضت إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تعد سابقة ومرجعية في التاريخ السياسي الجزائري".
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية "أنتجت سياقا سياسيا جديدا سمح لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بالإعلان عن ورشات إصلاح عميقة تتمحور حول مراجعة عميقة للدستور والنسق التشريعي, بشكل يضمن حقوق المواطنين ويساعد على تعزيز الاستقرار النسقي ويرقي من أداء مؤسسات الدولة ويخدم الصالح العام ويرفع من مستوى الانتفاع من مخرجات التنمية".
وأوضح السيد شنين, بأن هذه الانتخابات "مهدت من جانب آخر, لعودة الجزائر إلى ديناميكيتها الدبلوماسية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وحل النزاعات بالطرق السلمية, وكذا احترام الشرعية الدولية والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها", مستشهدا على ذلك بمساعي الجزائر في توفير "الشروط الكفيلة بإنهاء الأزمة الليبية وإغلاق أبواب الفتن وحقن الدماء بما يساعد على الحفاظ على وحدة تراب وشعب هذا البلد".
وحذر رئيس المجلس الشعبي الوطني, من "تنامي التدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في شؤون الدول وما ينجر عنها من تزايد التهديدات الإرهابية وانتقال الارهابيين الأجانب من مناطق النزاع في الشرق الأوسط إلى افريقيا والشرق الأدنى", مشيرا إلى أن هذه العوامل "ستزيد من تعقيد المعضلات الأمنية لاسيما في مناطق القرن الافريقي والساحل مع احتمال امتدادها من غرب إفريقيا إلى خليج غينيا".
وفي ختام كلمته, شدد رئيس المجلس على أهمية "تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في ترقية التفاعل بين المؤسسات التشريعية في إطار الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية"، داعيا إلى "توظيفها من أجل الدفاع عن القضايا المشروعة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ورفض التدخلات الأجنبية في شؤون الدول, وكذا للمرافعة من أجل احترام الإسلام ورفض التعدي على مقدساته وحماية الأقليات المسلمة المضطهدة عبر العالم".
وفي هذا الصدد, أكد السيد شنين استعداد البرلمان الجزائري للمشاركة إلى جانب باقي برلمانات الدول المسلمة, في النقاشات الكبرى التي تخص تحديات الفقر والمجاعة والأوبئة والكوارث البيئية والإرهاب والأمن الجهوي والدولي وكذا المشاركة الفعالة في بناء المقدرات المشتركة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.