دول حوض النيل : اجتماع جديد حول "سد النهضة" بعد غد الخميس بواشنطن

يعقد وزراء خارجية ومياه دول حوض النيل (مصر
والسودان وإثيوبيا) اجتماعا جديدا, حول "سد النهضة" الاثيوبي, يومي الخميس
والجمعة بواشنطن بعد استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل
السد, والتلويح بقرب التوقيع على اتفاق يرضي كافة الأطراف.
فقد أعلنت الحكومة المصرية يوم أمس الاثنين أن اجتماعا جديدا حول سد النهضة,
برعاية الخزانة الأمريكية ومشاركة رئيس البنك الدولي, يعقد يومي 27 و28 فبراير
الجاري في واشنطن.
ويعد "سد النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة
أعوام, والذي سيشكل حال الانتهاء من إنشائه, أكبر سد للطاقة الكهرومائية في
إفريقيا, محل خلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان.
وقد عقدت هذه الدول سلسلة اجتماعات في واشنطن, منذ السادس من نوفمبر الماضي,
على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية, تخللها أيضا عدة جولات من
المفاوضات بالتناوب في عواصم هذه الدول, بحضور ممثلي الولايات المتحدة والبنك
الدولي, بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وكان آخر هذه الاجتماعات في 12 و 13 فبراير الجاري, حيث تم استكمال التفاوض
على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وأعلن الجانب الأمريكي, عقب الاجتماع أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي
ببلورة الاتفاق في صورته الن
هائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام
القليلة المقبلة, لتوقيعه قبل نهاية الشهر الحالي.
وقد تم الاتفاق بين الدول الثلاث على جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على
مراحل, كما تم الاتفاق على الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع
حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء. وتم الاتفاق كذلك
على الآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف
الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.
وأجمعت دول حوض النيل الثلاث على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى
اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية, وآلية
التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات, وآلية فض
النزاعات, فضلا عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار
البيئية والاجتماعية لسد النهضة.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت قبل أيام عن قرب توقيع اتفاق ملء وتشغيل سد
النهضة الإثيوبي.
وأكد الرئيس المصري, عبد الفتاح السيسي, يوم السبت الماضي - خلال استقباله
هيلا ميريام ديسالين, المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي, أبي أحمد -
"التزام" القاهرة بالسعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن بشأن ملف
سد النهضة, مؤكدا أن "التوقيع على الاتفاق, بشأن قواعد ملء وتشغيل السد,
سيحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف, كما أنه سيفتح آفاقا رحبة للتعاون
والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان".
كما "سيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة
بين
القاهرة والخرطوم وأديس أبابا, وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض
النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث", يضيف الرئيس المصري.
وتتخوف مصر من إضرار هذه المنشأة المائية بحصتها من مياه النيل البالغة 55.5
مليار متر مكعب, المورد الرئيسي للمياه في البلاد, وترغب في التوصل لاتفاق
عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين "سد النهضة" و"السد العالي", في إطار التوافق
على "آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود", وهي آلية دولية متعارف عليها في
إدارة أحواض الأنهار المشتركة.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر, التي تعاني من "الفقر المائي",
حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر, وان الهدف من بناء السد
هو توليد الكهرباء في الأساس.