انسداد المفاوضات حول سد النهضة في إثيوبيا

عندما يتحول نهر النيل من عامل لتزاوج الحضارات إلى عامل للفرقة والشقاق

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
انتهت المفاوضات الماراطونية الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة السودانية حول سد النهضة في أعالي النيل الأزرق إلى طريق مسدود بعد أن استحال على مفاوضي الدول الثلاث التوصل إلى أرضية توافقية لاقتسام أهم منابع المياه في إفريقيا.
ودفع هذا الفشل بالسلطات المصرية إلى الاستنجاد بالمجموعة الدولية من أجل القيام بوساطة ومساعي حميدة علها تمكن من تحقيق تقدم على طريق تفعيل اتفاقية سنة 1935 بين البلدان الثلاثة والتي أصبحت لاغية منذ قرار السلطات الإثيوبية إقامة أكبر سد في العالم عند منبع نهر النيل.
ودعت الرئاسة المصرية في بيان أصدرته أمس، الولايات المتحدة التدخل ولعب دور فعال من أجل تسوية هذا الخلاف بقناعة حتمية تدخل دولة أخرى للمساعدة على الخروج من حالة الانسداد القائمة.
ودفع هذا الاحتقان في المفاوضات بوزير الموارد المائية والري المصري إلى إصدار بيان ناشد فيه المجموعة الدولية، القيام بمساعي وساطة من أجل إقناع أديس أبابا بإعادة النظر في قرار إقامة هذا السد المثير للجدل والذي ينذر بأزمة إقليمية قد تؤدي إلى أزمة دولية صعبة الحل.
وجاءت هذه الدعوة بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغريدة أمس، أن مصر عازمة على الدفاع عن حقها في الماء".
وسبق للإدارة الأمريكية أن أبدت دعمها لمفاوضات العاصمة السودانية ودعت الدول الثلاث إلى إبداء إرادة حسنة قصد ورفضت الخارجية الإثيوبية بطريقة ضمنية كل تدخل أجنبي في هذه الأزمة معتبرة اللجوء إلى الوساطة الدولية إنكار غير مبرر للنتائج التي حققتها المفاوضات وأكدت أن الدعوة المصرية تذهب إلى نقيض الرغبة الإثيوبية.
وبرزت أولى بذور هذه الأزمة منذ قرار السلطات الإثيوبية سنة 2012 إقامة سد النهضة أكبر سد على النيل الأزرق والذي سيحرم مصر من 90 بالمائة من المياه المتدفقة على نهر النيل العابر لدولتي السودان ومصر والذي يشكل عصب الحياة لملايين السكان القاطنين على ضفافه، بالإضافة إلى آثاره البيئية والاقتصادية والاجتماعية في هاتين الدولتين.
وأرجعت مصادر مصرية أسباب الفشل إلى موقف الرفض الذي أبداه الوفد الإثيوبي المفاوض الذي اعترض على كل المقترحات التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح مصر في مياه النيل.
ولكن وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي رفض الحديث عن "انسداد" وقال إن بعض القضايا الخلافية العالقة يمكن تسويتها لاحقا. وأضاف أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذا خلال الاجتماع الوزاري المنعقد من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر الجاري، مقترحا جديدا "يعد بمثابة تراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه من مبادئ ضابطة لعملية ملء السد وتشغيله، إلى جانب خلوه من كل ضمانات حول سبل تسييره وخاصة في حالات الجفاف التي قد تضرب المنطقة مستقبلا.
وتعد منطقة النيل الأزرق في إثيوبيا من المقاطع الحيوية في منبع هذا النهر قبل وصول مياهه إلى النيل الأبيض الذي يعبر الأراضي السودانية قبل الوصول إلى نهر النيل في مصر ومصبه النهائي في البحر الأبيض المتوسط على مسافة تصل إلى 6650 كلم، 800 كلم منها تعبر الأراضي المصرية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.
وباشرت السلطات الإثيوبية أشغال بناء أكبر سد فوق أراضيها منذ سنة 2012 بنية إقامة أكبر محطة لتوليد الكهرباء في إفريقيا تتجاوز طاقة إنتاجها 6 آلاف ميغاوات، وهو ما يحرم ملايين السودانيين والمصريين الذين يقيمون على ضفاف النهر من مصادر عيشهم الفلاحية والصيدية وحتى السياحية، بالإضافة إلى آثارها البيئية التي يخلفها نقص منسوب المياه في مجراه الرئيسي خلال السنوات العجاف.