رزيق : "وزارة التجارة تسعى ل"تجريم" صناعة و تسويق المنتجات الغذائية الفاسدة "

أعلن وزير التجارة ,كمال رزيق ,هذا السبت بالجزائر العاصمة ان دائرته الوزارية تسعى إلى "تجريم" المنتجين والتجار الذين ينتجون أو يسوقون منتجات غير مطابقة لمعايير الصحة أو منتهية الصلاحية.
و قال الوزير: "نحن نعمل مع الوزير الأول و وزير العدل لتغيير القانون لجعل استعمال او بيع المواد الفاسدة للمواطن جريمة يعاقب عليها القانون و ليست جنحة او مخالفة كما هو الحال اليوم", معتبرا ان "المصنع او التاجر الذي يقدم للمواطن منتجات مسرطنة او مسببة لتسمم غذائي مثل القاتل تماما".
و في تصريح ادلى به خلال إشرافه على لقاء مع إطارات قطاع التجارة و الغرف التجارية للولايات, شدد الوزير على ان "صحة و سلامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه" و ان "الإجراءات ضد المخالفين ستكون صارمة".
و أضاف: "نقولها للمستوردين و المنتجين ان زمن استيراد أي منتوج و تقديم مواد منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمعايير و لسلامة الصحية للمستهلك قد ولى"مؤكدا ان "الكل سيخضع للقانون وان المراقبة ستمتد إلى كافة المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات الغذائية".
و حذر في هذا الشأن من ان الإجراءات في حق المصانع المخالفة لمعايير الصحة و السلامة ستكون "صارمة و لا رجعة فيها".
و أوضح السيد رزيق بأن قطاعه الذي تتلخص مهامه في الضبط و المراقبة يعمل بالتنسيق مع القطاعات المنتجة لضمان ان السلع و الخدمات التي تقدم للمواطن تكون مناسبة لما هو منصوص عليه في القانون و مطابقة لمعايير الصحة و الجودة.
و لتحقيق هذا المسعى، أفاد السيد رزيق بان دائرته الوزارية بصدد إنشاء وكالة للصحة الاستهلاكية التي ستضم معاهد تابعة لوزارة الفلاحة و الصناعة والصحة للسهر على ضبط الأمور المتعلقة بضمان جودة و سلامة الإنتاج .
أما عن مراقبة السلع المستوردة، أعلن الوزير ان الجزائر قررت اقتناء مخابر متنقلة لتنصيبها على مستوى كل ميناء مؤكدا على ان الحكومة تعهدت "بألا يدخل السوق الوطنية أي منتوج مستورد غير مطابق لمعايير السلامة و الجودة و لو استدعى ذلك إرجاع البواخر المحملة".
و إلى جانب المخابر المتنقلة التي سيتم اقتناؤها و المخابر الموجودة حاليا, و التي يصل عددها إلى 29 مخبرا ، أشار الوزير إلى تدعيم أدوات الرقابة و الضبط بإنشاء مخابر أخرى ليصل عدد المخابر الاجمالي إلى 45 مخبرا على مستوى الوطن.