قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة 2019: السجن 15 سنة لأويحيى، 12 سنة لسلال و5 سنوات لبدة ويوسفي

نطقت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 15 في حق الوزير الأول السابق احمد اويحيى و12 سنة في حق الوزير الاول السابق عبد المالك سلال و5 سنوات نافذة أيضا في حق وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019.
كما نطقت ذات المحكمة في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجال الاعمال حسان عرباوي، واحمد معزوز، وكذا ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق رجال الاعمال محمد بايري ونفس الحكم للاطار بوزارة الصناعة امين تيرة .
وقضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين حبس نافذة في حق كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني ونجل الوزير الاول السابق فارس سلال، فيما استفاد كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان والمدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور من حكم بالبراءة.
وكان النائب العام لهذه المحكمة قد التمس يوم 5 مارس الفارط حكم ب 20 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار.
كما التمس أيضا 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان ونورية أمينة زرهوني ورجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج مليك السعيد.
كما تم أيضا التماس ثماني سنوات سجنا في مدير البنك الوطني الجزائري عبود عاشور وعرباوي حسان وفارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق، وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي وتيرة أمين و5 سنوات في حق شايد أحمد، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة صماي وشمل الالتماس كذلك، فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة. وفي ذات السياق، التمس النائب العام غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.
يذكر أن هذه المحاكمة تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة السابقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا. وفي ذات الإطار، كانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني قد أدينت ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذ مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.