المغرب يتعمّد تأجيل محاكمات الأسرى ويستمر في سياسة الانتقام و التضييق

رابطة حماية السجناء الصحراويين :

أعلنت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أن المغرب يواصل سياسة تأجيل محاكمات الأسرى المدنيين الصحراويين بشكل ممنهج واستمراره في انتهاج أساليب الانتقام والتضييق بحقهم.
وذكرت الرابطة الصحراوية ان هيئة محكمة الاستئناف التابعة لسلطات الاحتلال بمدينة العيون المحتلة أجلت أول امس الأربعاء جلسة النظر في ملف الأسيرين المدنيين الصحراويين، منصور عثمان بوزيد الموساوي وسيداتي السالك بيكا، للعاشر يونيو القادم.
و يعتبر هذا التأجيل الثالث منذ إحالة ملف الأسيرين المدنيين الصحراويين على ما يسمى قاضي التحقيق وفق مذكرة تعرض صادرة في حقهما و الذي يتزامن مع اعتماد القضاء المغربي لعدة إجراءات مرتبطة بجائحة كورونا منها تثبيت تقنية الفيديو للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 المتفشي داخل السجون المغربية حسب تقارير صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية.
و نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن الرابطة "انه الرغم من اعتماد تقنية الفيديو في معظم المحاكم المغربية بما فيها تلك المتواجدة بالصحراء الغربية المحتلة، إلا أن الأسرى المدنيين الصحراويين لازالوا عرضة لانتهاك حقهم في المحاكمة العادلة و عدم استفادتهم من تلك الإجراءات بشكل ممنهج و الذي يهدف إلى إطالة أمد اعتقالهم التعسفي و غير القانوني لارتباطه بدافعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وحقهم المعلن في التظاهر السلمي و حرية الرأي و التعبير.وفي موضوع ذي صلة ذكرت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية أن إدارة السجن "الأكحل" بمدينة العيون الصحراوية المحتلة أقدمت الأربعاء المنصرم على ترحيل الأسير المدني الصحراوي خطري فراجي بوجمعة دادة المحكوم عليه جورا و ظلما لمدة 20 سنة سجنا نافذا على السجن المحلي ب«أيت ملول» ضواحي مدينة أغادير جنوبي المغرب.
واكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين، وفق ما أفادت به عائلة الأسير المدني الصحراوي أن قرار الترحيل هذا يندرج في "إطار سياسة الانتقام و التضييق المتبعة في حق الأسرى المدنيين الصحراويين و عائلاتهم كما يهدد حق هذا الأخير في السلامة النفسية و الجسدية ولا يضمن الحد الأدنى من الحماية اللازمة من كل الأخطار الناتجة عن تفشي الوباء المستجد كوفيد 19 بالعديد من السجون المغربية".