حافلات بسرعة أدنى وسلع بأسعار قصوى

أجواء المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحجر

- محلات للألبسة و بيع الأحذية تتجاهل التدابير الوقائية

أبدى العديد من أصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع الملابس و الأحذية التي تنشط وسط المدينة ارتياحا كبيرا لعودتهم الى النشاط و هذا بعد غلق دام ثلاثة أشهر بسبب ظروف الحجر الصحي التي تم إقرارها في إطار مجابهة تفشي فيروس «كورونا» و التي أثرت عليهم كثيرا من الجانب الاجتماعي حيث أصبحوا غير قادرين على إعالة عائلاتهم على حد تعبيرهم ، مؤكدين بأنهم سيلتزمون بالتقيد بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم و سلامة زبائنهم.
و لكن ما وقفت عليه «جريدة الجمهورية «خلال جولة استطلاعية لها بعدد منها في اول يوم من استئناف هذا النشاط يعاكس ذلك تماما ، فجميع التدابير الاحترازية التي تم إقرارها من قبل الوزارة الأولى لم تحترم خاصة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وفرض ارتداء الكمامة للزبائن و كذا تحديد مسار واحد للسير داخل المحل و عدم السماح بتجريب الملابس و التي عللها بعض من أصحابها بانهم قاموا بفتح محلاتهم اليوم تبعا للقرار الصادر عن السلطات العليا و الذي اطلعوا عليه من خلال وسائل الاعلام و أشاروا الى انهم لم يتلقوا لحد الان اي تعليمات و لم يبلغوا باي شروط تحدد طريقة عملهم ما عدا ارتداء الكمامة و استعمال المعقم الكحولي الذي اعتبروه ضروري لهم كمواطنين قبل أن يكونوا تجارا ، أما بخصوص عدم السماح بتجريب الملابس فأوضحوا بان أغلب الزبائن حتى و ان تم منعهم من القيام بذلك فجلهم يلمس الملابس أثناء اختيار النوعية التي تناسبهم و بالتالي لا يمكن التحكم حسبهم في الحد من انتشار العدوى ، علما بان هذا النوع من المخالفات لاحظناه بمحلات تتواجد بحي «خميستي «و كذا «العربي بن مهيدي « و« الأمير عبد القادر» المختصة في بيع ألبسة النساء و الأطفال
أما بالنسبة لمحلات بيع الأحذية فكان الإقبال بها محتشما و مع أن الباعة كانوا يضعون الكمامة الا أنهم لم يمنعوا بعض من الزبائن الذين لا يرتادونها من الدخول و هو الأمر الذي أصبح يستدعي من مديرية التجارة الصرامة و تعزيز الرقابة على هذا النوع من الأنشطة بغية إلزام التجار باحترام التدابير الوقائية لوضع حد لتفشي الفيروس و التمكن من العودة الى الحياة الطبيعية في أقرب وقت .