المرحلة الثانية من مخطط رفع الحجر الصحي: رفع الحجر كلية عن 19 ولاية وتعديل توقيته في 29 أخرى

* السماح بعودة النقل الحضري بالحافلات والترامواي وأنشطة تجارية
قررت السلطات العمومية أمس رفع الحجر الصحي بشكل كلي عن 19 ولاية بينما عدل في 29 ولاية متبقية ليصبح ساري المفعول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا بداية من اليوم 14 جوان الجاري، كما قررت السماح باستئناف بعض نشاطات النقل الحضري بالحافلات والترامواي، بيع الملابس والأحذية والمطاعم والمشروبات على الأسطح، مع التقيد الصارم بتدابير الوقاية المنصوص عليها.
أصدرت الوزارة الأولى أمس بيانا أعلنت بموجبه عن إجراءات جديدة تخص تدبير الحجر الصحي المعمول به منذ أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كورونا كوفيد 19 وهذا تنفيذا للمرحلة الثانية من مخطط الخروج من الحجر الصحي الذي وضعته السلطات العمومية.
وبموجب ذلك قررت السلطات العمومية رفع الحجر الصحي كلية عن 19 ولاية هي، غرداية، النعامة البيض، تيارت، جيجل، قالمة، سكيكدة، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تيموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى ، ميلة، تمنراست، تندوف، سعيدة وإليزي.
بينما عدل توقيت الحجر الصحي المعمول به حاليا ليصبح ساري المفعول من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا في 29 ولاية، وهي بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، البويرة، غليزان، سيدي بلعباس، برج بوعريريج ، قسنطنية، وهران، الجزائر العاصمة، البليدة، أم البواقي، باتنة، المدية، تيبازة، سطيف، عنابة، بجاية، الأغواط ،الوادي، بسكرة، المسيلة، الشلف ورقلة، أدرار. كما قررت السلطات العمومية رفع الإجراء المتعلق الخاص بإحالة 50 من المائة من موظفي الإدارات العمومية مع الاحتفاظ به فيما يخص النساء الحوامل، واللواتي يربين أطفالا في سن صغيرة، وعلى الإدارات السهر على تدقيق بقية العطل الخاصة بمستخدميهم وفتح مرحلة العطل السنوية. وفيما يتعلق بالإجراء الخاص بمنح عطل استثنائية ل 50 بالمائة من العاملين في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص فقد تقرر رفع هذا الإجراء بالنسبة للمؤسسات القادرة على ضمان النقل لمستخدميها والاستجابة لشروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطاتها.
كما قررت الحكومة أيضا استئناف بعض نشاطات النقل الحضري، وهذا في كل ولايات القطر الوطني، ويتعلق الأمر حسب بيان الوزارة الأولى بالنقل عبر الحافلات والترامواي، شريطة احترام شروط الوقاية التالية ، مثل منع منعا باتا دخول أي مسافر دون ارتداء الكمامة، و تزويد كل أغطية المقاعد بأغطية بلاستيكية تساعد على عملية التعقيم، وتوفير فراش يساعد على التعقيم،ووضع في الحسبان نوافد قابلة للفتح من اجل التهوية.
ومن الإجراءات الأخرى أيضا التي تلازم العودة إلى نشاط النقل المذكور سلفا تحديد عدد المسافرين بعدد المقاعد أي الجالسين فقط، و ووضع في متناول المسافرين مواد التنظيف والتعقيم، وإخضاع وسيلة النقل لعملية تنظيف وتعقيم بعد كل رحلة، وأيضا توفير مواد التنظيف والتعقيم في كل محطة، وتنظيم شروط التباعد الاجتماعي على مستوى المحطات.أما فيما يتعلق باستئناف نشاط النقل عن طريق الطاكسي وعبر كامل ولايات القطر فقد أخضع هو الآخر لشروط، منها إجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للسائق والزبون، وتوفير مواد التنظيف والتعقيم للزبائن، و تحديد نقل شخص واحد فقط إلا في حالة المرافقة، وعلى الزبون أن يجلس في الجانب الأيمن من المقاعد الخلفية للسيارة، وأيضا تزويد المقاعد بأفرشة بلاستيكية تساعد على التعقيم والتنظيف ،وإخضاع سيارة النقل لعملية تنظيف وتعقيم منتظمة، والتنظيف والتعقيم الدوري لمقابض الأبواب ومساند الأيدي وغيرها.
كما قررت السلطات العمومية في هذا الإطار أيضا السماح باستئناف بعض النشاطات الاقتصادية عبر كامل التراب الوطني ويتعلق الأمر بقاعات الحلاقة للنساء، بيع الملابس والأحذية، مدارس السياقة وكراء السيارات. و بالنظر لخصوصية قاعات الحلاقة فقد اشترط بيان الوزارة الأولى أن يكون ذلك في ظل احترام جملة من شروط الوقاية الصحية منها العمل بالمواعيد، و إجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للزبون أيضا، والسماح بزبونين فقط على الأكثر داخل المحل، والتنظيف والتعقيم الدوري والمنتظم للمحل و لأدوات المستعملة.
أما بالنسبة لنشاط بيع الملابس والأحذية فقد قرن هو الآخر بضرورة التقيد الصارم بشروط النظافة والوقاية الصحية، خاصة منها توفير المواد المطهرة، وقياس الملابس والأحذية بواسطة أكياس بلاستيكية للاستعمال الواجد فقط.
كما سمح بالنسبة للولايات ال 19 التي رفع فيها الحجر كلية بالعودة إلى نشاط بيع المشروبات سواء على الأسطح او عبر حمل المنتوج، ونفس الشيء بالنسبة للمطاعم و محلات البتيزا. وذكرت الوزارة الأولى بهذا الخصوص على أن استئناف هذه النشاطات يكون في ظل الاحترام النظام الوقائي المعمول به مثل إجبارية ارتداء الكمامة، وتنظيم الطوابير داخل وخارج المحلات مع احترام مسافة التباعد، و تحديد مساحات البيع، وتوفير المواد المطهرة عند مداخل المحلات ، والتنظيف والتعقيم اليومي للمحلات، وتعقيم القطع والأوراق النقدية، وأيضا توفير سلات مهملات لرمي الكمامات والقفازات وكل المواد المستعملة من طرف الزبائن.وعلى كل الزبائن أن يكونوا مزودين بكمامات، وعلى مسؤولي وأصحاب المحلات تقع مسؤولية فرض احترام كل التدابير سالفة الذكر وهم من سيتحملون مسؤولية الإخلال بها.
وحرصت الحكومة على التذكير بأن نجاح مخطط الخروج من الحجر الصحي وعودة النشاط الاقتصادي تبقى مشروطة بقدرة التجار والمتعاملين على احترام البروتوكولات الصحية الموضوعة، مجددة الدعوة للمواطنين لتحلي بروح المسؤولية و التقيد الصارم بتدابير النظافة والوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات التي تبقى الوسائل الأساسية للحد من انتشار فيروس كوورنا- كوفيد