استأنفت أمس حافلات النقل الحضري نشاطها وسط استهتار كبير وعدم تقيد معظم الناقلين باجراءات الوقاية المشروطة لمزاولة العمل بأمان لحماية الناقل والركاب من خطر انتقال عدوى كورونا, وخلال جولة قمنا بها بمسارات بعض الخطوط لاحظنا غياب التدابير الصحية بأغلب الحافلات حيث اكتفى السائقون والقابضون بارتداء الكمامات دون تطبيق باقي الاجراءات التي اقرتها الوزارة الأولى كشرط أساسي لمباشرة العمل. وفي ظل التجاوزات المرتكبة المخالفة لتعليمات الوزارة رفعت مديرية النقل تقريرا مفصلا الى والي وهران السيد عبد القادر جلاوي من اجل النظر في الوضع الذي سيؤدي الى كارثة حقيقية في حال عدم اتخاذ اجراءات صارمة ضد الناقلين المخالفين واصدار تعليمة ولائية تضبط حركة الناقلين, كما اكد مدير النقل بالنيابة بن عمر بلخير ان الحافلات استأنفت نشاطها دون تطبيق اجراءات الوقاية المشروطة والتي اقرتها الوزارة, مضيفا ان مصالحه ليست مستعدة لأن تكون سببا في ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا متوعدا بتطبيق كافة التدابير لفرض تقيد السائقين بالشروط الصحية لضمان سلامة المواطنين والحد من انتشار العدوى, مشيرا أن تدخل مصالح الأمن هو من اجل تطبيق القانون على المخالفين وليس بسبب عد صدور تعليمة تؤكد عدم استئناف النشاط حسب ما ذكر اصحاب بعض الحافلات الحضرية وفي الوقت الذي تؤكد نقابات الناقلين التزام كل من السائق والقابض بكافة الاجراءات الوقائية التي تعمل على تحسيسهم بأهميتها للوقاية من الوباء اشتكى الركاب في أول يوم من عودة حافلات النقل الحضري الى الخدمة من حالة الاكتظاظ داخل كل حافلة وكذا عدم احترام مسافة التباعد اضافة لعدم ارتداء الكمامات بالنسبة لغالبية الركاب. فضلا على انعدام التهوية. الوضع الذي يعكس غياب الوعي والاستهتار الكبير لدى كل من الناقل والركاب وتسبب في خلق فوضى كبيرة جراء رفض واحجتاج بعض الناقلين على تدخلات اعوان الأمن لفرض العقوبات على المخالفين لتدابير وشروط الوقاية. ومن جهتهم ذكر بعض الناقلين أنه من الصعب التقيد بكافة الشروط المفروضة خاصة مايتعلق بتغليف الكراسي بمادة البلاستيك بتكلفة تصل الى 10 آلاف دج وبالمقابل العمل بتسعيرة ثابتة رغم الزيادات التي عرفتها أسعار المازوت , واكد رئيس الاتحاد الجهوي للناقلين نور الدين شيخ اعمر انه على المواطن جزء كبير من المسؤولية حيث انه اظهر انه غير واعي بخطورة الامر وهو ملزم بالتحلي بالثقافة الصحية والاجراءات الامنية مضيفا ان الناقلين لا يمكنهم التحكم في الركاب وان الوضع سيضر بصحته وبالمصلحة العامة في حال عدم تجسيد تعليمات الوقاية من قبل كل من الناقلين والركاب.
