« ما ينتظر المتعاملين اليوم، خدمة الإقتصاد والجزائر»

وزير الصناعة يبرز التطلع لبناء صناعة قوية ومتنوعة:

- الرؤية الاقتصادية الجديدة في أجندة الثلاثية المقبلة
اعتبر وزير الصناعة «فرحات آيت علي ابراهيم « لقاء الثلاثية لقاء شفافا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين اين سيكون فرصة (الثلاثاء) لطرح الانشغالات وتوضيح الحكومة الرؤية المستقبلية في مجال الاستثمار والاقتصاد الوطني عموما وفق المعايير الدولية وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية إن تلك الرؤية من شأنها توضيح وتحديد الحقوق الواجبات لكل أطراف المعادلة الاقتصادية من حكومة وارباب عمل من متعاملين اقتصاديين سيما وأن العديد من المتعاملين الإقتصاديين مصالحهم تناقضت ويرغبون في العمل بالمنطق القديم وهو الأمر الذي رفضه الوزير بشكل مطلق...
فالمنطلق الجديد -حسبه- يستدعي الموضوعية الشفافية والتخطيط . وهذا عن طريق تسيير موضوعي وعقلاني للمشاريع وليست مشاريع وهمية تخلق الثروة للمتعامل على حساب الوطن مذكرا أن الثلاثيات السابقة كانت تطلق وعودا من جميع الأطراف دون أن تجد طريقها للتجسيد في المستقبل اي دون متابعة مشددا على أن ما ينتظر اليوم من المتعاملين الاقتصاديين هو خدمة للجزائر والاقتصاد الوطني من خلال قيمة مضافة مع تغليب المصلحة الوطنية لتكون فوق كل اعتبار حتى نبني مشاريع خلاقة للثروة ومناصب الشغل وليس تلك المشاريع الوهمية التي تستنزف خزينة الدولة دون جدوى منها وتزيد من ثراء المتعامل على حساب الدولة . وعن قانون الاستثمار الجديد أكد الوزير على صدور نصوص بشأنه قريبا بعد أن صدرت أخرى مفيدا أنه جاء من أجل إصلاح ما خربته 20 سنة من التسيير العشوائي المليء بالمتاهات ومنظومة اقتصادية فصلت على المقاس لخدمة أطراف بعينهم كما سيكون الهدف من ورائه هو الوصول إلى منظومة اقتصادية شفافة لا يحتاج فيها المتعامل للتوسط إلى أي إدارة لتجسيد هدف مشروع . في حين سيحدد القانون بدوره مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة بتشجيع الاستثمار وستتوقف التحفيزات الجبائية والضريبية على قدرة المشروع في خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة لافتا أن مشروع القانون سيحمل نصوصا لا تقبل التغيير على المدى القصير لجلب الاستقرار وجذب المستثمرين. أما عن دفتر الشروط الخاصة بصناعة السيارات أكد أن هناك دفتران للشروط يخص المركبات الميكانيكية مذكرا بفشل مصانع التركيب التي كانت في الماضي والتي لم تتحول أيضا الى صناعات ادماجية بل كانت وعودا زائفة ومجرد تحايل مضيفا أن دفتر الشروط الجديد سيحدد معالم حقيقية لمشروع حقيقي لصناعة ميكانيكة لأي طرف يرغب في الاستثمار في صناعة السيارات وليس التركيب موضحا في هذا الصدد رغبة مصنعين اثنين واحد من أوروبا وآخر من آسيا في اقامة مشاريع تصنيع السيارات في الجزائر. وفي انتظار ذلك ستشرع الحكومة في المجال مجددا لاستيراد السيارات لكن بشروط أخرى
وحذر الوزير من الهجمات الشرسة على الوزارة و بعد تغيير القوانين والنصوص والتي قال إنها وصلت حد التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات..