رمى، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالدستور الجديد بملعب هيئات المجتمع المدني من جمعيات وفاعلين وشباب ناشطين وكذا بملعب المؤسسات الإعلامية بمختلف منابرها السمعية البصرية والمكتوبة بغض النظر عن توجهاتها وكونها من الإعلام العمومي أو الخاص بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه الأخيرة في تنوير الرأي العام وتوجيهه لما يخدم مصلحة الوطن. وبدأ العد التنازلي للتاريخ الحاسم والمصادف للفاتح من نوفمبر، تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد، وصلت مسودّة التعديل الدستوري لمرحلة "رميها للشارع ليحتضنها الشعب"، هذه المرحلة هي الأكثر حساسية باعتبارها الفاصلة والتي سيحدّد كل واحد حسب منظوره وفهمه للدستور إذا ما كان سينتخب ب "نعم" أو "لا" على دستور حاول من خلاله المشرّع وضع النقاط على الحروف على أكثر المسائل حساسية كتحديد العهدات الرئاسية والفصل بين السلطات ومكافحة الفساد ودسترة الحراك المبارك وغيرها من النقاط التي أسالت الكثير من الحبر ... وبالنظر إلى ما لهذه المرحلة من أهمية، لا يمكن إلا مرافقتها بإعلام سمعي بصري ومكتوب قوي عبر بلاطوهات تلفزيونية وإذاعية تستضيف رجال السياسة والمختصين في القانون الدستوري وإعلاميين من أجل تبسيط مواد الدستور وإيصال المعلومة الصحيحة للمواطن في أقصى الجنوب وبالهضاب وعبر مداشرنا المتناثرة هنا وهناك، ... إعلام مكتوب يحدّد أولوياته في الفترة الحالية من خلال التوجه نحو النقاشات والكتابات البناءة والمثمرة التي توجّه القارئ وتنيره لما يخدم المصلحة العامة وتكون سدا منيعا لسد كل الثغرات التي تستغلها أطراف تحاول زعزعة القاعدة الشعبية وتوجيهها لما يخدم مصالحهم الخاصة وما يخدم خاصة مصالح أجندات أجنبية تستغل الفرص لحشر أنفها في كل ما يمكن أن يخدم الجزائر داخليا وخارجيا.
* شرح وتبسيط ولقطع الطريق أمام مثل هذه الأطراف، وتنوير الرأي العام بحقيقة ما حمله الدستور الجديد الذي صادق عليه نواب البرلمان بغرفتيه، من الضروري أن يقوم الإعلام بدوره في المرحلة الحالية، اكثر من أي وقت مضى، باعتبار الاستفتاء على الدستور هو المرحلة الأولى لتجسيد أسس الجمهورية الجديدة التي أكّد، عليها رئيس الجمهورية، في كل خطاباته وخرجاته ...، لتنوير الرأي العام بما حمله الدستور في مواده بشكل مبسط ، شدّد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، خلال اجتماع مع مدراء الجرائد العمومية على ضرورة الشرح الموسع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور. وهي دعوة مباشرة للاعلام من أجل الإنخراط في مسعى بناء الجزائر الجديدة والتي ستحدّد معالمها الرئيسية بعد استفتاء الفاتح من نوفمبر، باعتبار أن الدستور هو أسمى قوانين الجمهورية وأعرقها وبه تبنى الدول وتحدّد سياساتها وتوجهاتها العامة، حيث أكّد المسؤول الأول على قطاع الاعلام على ضرورة الشرح الموسع للمحاور الست الرئيسية لمشروع تعديل الدستور"، مع التركيز على "ضرورة التنسيق الكامل بين الهيئات المعنية على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و سلطة ضبط السمعي البصري، كل حسب مهامه". الإعلام السمعي البصري والمكتوب اليوم، مطالب بمرافقة والانخراط في مسعى بناء الجمهورية الجديدة التي بدأت معالمها ترسم شيئا فشيئا من خلال الوصول إلى المواطن أينما كان في الشرق، الغرب أو الشمال والجنوب وتبسيط مواد الدستور الجديد ومحاولة شرحها وتوضيح المغزى الحقيقي من التوجه لمراكز الاقتراع في الفاتح من نوفمبر.
