الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي

الاتفاق على إرجاء التفكيك الجمركي بين الطرفين إلى2020
اتفقت الجزائر والاتحاد الأوربي على مراجعة اتفاقية التفكيك الجمركي بينهما الخاصة باتفاق الشراكة وإرجاء رفع الحواجز الجمركية فيما يتصلبقائمة واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها الجزائر إلى غاية 2022، على أن يسري هذا الاتفاق بداية من الفاتح سبتمبر الداخل.
أوردت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أولأمسأن الجزائر والاتحاد الأوربي توصلتا بعد مفاوضات دامت سنتين لاتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي الخاص باتفاق الشراكة بين الطرفين، وذلك بتأجيل رفع الحواجز الجمركية عن قطاع واسع من المنتجات المصنعة التي تستوردها الجزائر حتى سنة 2022 بدلا من سنة 2017 كما هو وارد في اتفاق الشراكة بين الطرفين.
ويضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية في هذا الصدد أنالاتفاق المتوصل إليه مع الاتحاد الأوربي مؤخرا ينص أيضا في شقه الفلاحي على إعادة النظر في بعض الأصناف من المنتجات الفلاحية خاصة المصنعة منها التي يوليها الاتحاد أفضلية ويلح في كل مرة على الإسراع في تطبيق التفكيك الجمركي بشأنها، وهو ما تراه الجزائر غير مناسب في هذا الظرف.
وكانت الجزائر وفقا لبنود اتفاق الشراكة قد رفعت سنة 2010 عريضة لدى المفوضية الأوربية تطالب فيها بمراجعة رزنامة التفكيك الجمركي لضمان حماية اكبر لبعض فروع الإنتاج الوطني خاصة الجديدة منها، وحتى تعطي فرصة لمختلف المؤسسات الوطنية لتتمكن من تهيئة نفسها جيدا لدخول مجال المنافسة مع المؤسسات الأوربية والعالمية الأخرى في إطار منطقة التبادل الحر المقررة سنة 2020.
واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية أن تأخير رزنامة التفكيك الجمركي يعتبر مكسبا وانجازا كبيرا لبلادنا على كل المؤسسات الوطنية عمومية وخاصة استغلاله جيدا والاستثمار فيه حتى تتمكن من دخول مجال المنافسة، مشيرة في ذات الوقت أن النتائج الايجابية التي توصلت إليهاالمحادثات مع الجانب الأوربي والتي جرت في جو من الثقة، كفيلة بدعم علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين على أساس المصلحة المتبادلة، وهي في نفس الوقت تعبير عن إرادة منهما لإعطاء دفع جديد لاتفاق الشراكة.
وكشفت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها أن مصالحها قررت عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية والجهوية لشرح مضمون الاتفاق الأخير وتوعية المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات به.
ونشير في هذا الإطار أن اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوربي في العام 2005 ينص على التفكيك الجمركي المتدرج فيما يتعلق بقائمتين من المواد المصنعة أوربيا والمستوردة من الجزائر، ينتهي في سنة 2012 أي العام الحالي بالنسبة للقائمة الأولى من هذه المواد، و2017 بالنسبة للقائمة الثانية،أي استكمال التفكيك الجمركي بشكل نهائي سنة 2017 ودخول منطقة التبادل الحر بين الطرفين حيز التنفيذ.
لكن اتفاق الشراكة لسنة 2005 ينص أيضا في احد بنوده على انه يمكن لأحدالأطراف تجميد عملية التفكيك الجمركي لمدة ثلاثة سنواتإذا كانت المبادلات التجارية بين الطرفين غير متوازنة وتميل لصالح طرف واحد فقط.
وحسب بعض التقديرات الرسمية من مصالح الجمارك فإن تأخير رزنامة التفكيك الجمركي سيجنب الجزائر خسارة تقدر بحوالي 8,5 مليار دولار ستدخل خزينة الدولة من الآن إلى غاية 2017 في شكل رسوم وغرامات على المنتجات سالفة الذكر القادمة من الاتحاد الأوربي، بينما قدر خبراء في المجال الاقتصادي أن الجزائر كانت ستربح مليارين ونصف المليار دولار سنويا مند دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق في سنة 2005 ، وقد سبق لوزير الصناعة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن كشف في تصريح له قبل أشهرأن الجزائر خسرت ثلاثة ملايير دولار بسبب التفكيك الجمركي مند دخول اتفقا الشراكة مع الاتحاد الأوربي حيز التطبيق.
وبين 2005 وسنة 2011 صدرت دول الاتحاد نحو الجزائر ما قيمته 100 مليار دولار من السلع والخدمات، بينما لم تتعد صادرات الجزائر نحو دول الاتحاد خارج المحروقات حاجز الخمسة ملايير دولار، وهو ما يبين حجم الاختلال الموجود بين الطرفين.