أعلنت وزارة التجارة في بيان لها هذا الاثنين عن رفع التجميد عن استخراج السجلات التجارية المتعلقة بالأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتجات غير الغذائية بالولايات الحدودية كمرحلة اولى و هي العملية التي كانت مجمدة بموجب تعليمة صادرة في 2016 . و جاء في البيان "تعلن وزارة التجارة أنه تقرر السماح للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنات والمواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتوجات غير الغذائية باستخراج السجل التجاري البيع بالجملة كمرحلة أولى من جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإصلاح المنظومة التجارية". أما بالنسبة لبيع المواد الغذائية بالجملة, فقد اوضحت الوزارة انه "سيتم تحريرها قريبا وفق آليات ومنهجية جديدة" . و يأتي هذا القرار , يضيف ذات المصدر, بعد الزيارات التي قام بها وزير التجارة , كمال رزيق لعدة ولايات حدودية ولقائه بالمتعاملين الاقتصاديين والشركاء المهنيين في إطار التواصل المباشر والاستماع لانشغالاتهم ومشاكلهم. و في هذا الاطار, افادت الوزارة ان من بين اهم الانشغالات التي طرحها المعنيين ضرورة العدول عن التعليمة رقم 1832 المؤرخة في 4 سبتمبر 2016 والمتعلقة بتجميد السجلات التجارية بالجملة بالولايات الحدودية و ذلك عبر كامل القطر الوطني.
