أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات بسطيف أن مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل «يفتح الباب على مصراعيه أمام الشباب في مجال الاستثمار». وأوضح السيد ضيافات على هامش اللقاء الذي جمعه بمقر الولاية مع ممثلي وأصحاب المؤسسات المصغرة الممولة عن طريق مختلف أجهزة دعم التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة) وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد تدوم يومين إلى هذه الولاية أن مشروع التعديل الدستوري «يعد بمستقبل واعد للشباب في المجال الاقتصادي». وبعد أن أبرز الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدور الشباب في بناء الوطن اعتمادا على المؤسسات الناشئة والمصغرة، أضاف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة أن مشروع تعديل الدستور «يضمن حرية كاملة للمستثمرين و يشجع الشباب لولوج ميدان المقاولة وعالم الاقتصاد بكل تخصصاته، عكس ما كان عليه الحال سابقا». وقال السيد ضيافات في هذا السياق: «اذا تم التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور ستوضع كل الميكانيزمات من أجل ضمان حق المستثمرين بإشراك كل الفاعلين». التكفل بالإنشغالات وقد أشرف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة قبل لقائه التشاوري مع أصحاب المؤسسات المصغرة على منح 15 صكا لتمويل حاملي مشاريع ومنح 24 مقرر استفادة من محلات لهذه الفئة قصد تجسيد مشاريعهم ثم استمع إلى انشغالاتهم وناقش معهم الحلول الممكنة من أجل إعادة بعث المؤسسات الصغيرة خاصة المتعثرة منها. وكشف السيد ضيافات بالمناسبة عن عدة نقاط على غرار أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ستسمى بعد تاريخ 20 نوفمبر المقبل «الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية» وكذلك ابرام اتفاقية مع عدة بنوك لضمان حق البنك وحاملي المشاريع على حد سواء وتوقيف جميع المتابعات القضائية وإلغاء غرامات التأخير والتواصل مع حاملي المشاريع الممولة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق منصة رقمية والمرافقة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع.
