شقق ترقوية بأسعار خيالية رغم تراجع الطلب

يتراوح ثمن المتر المربع ما بين 9 و 35 مليون سنتيم

- المرقون يشتكون غلاء تكاليف البناء و تضررهم البالغ من فترة الوباء
عرفت أسعار السكنات الترقوية بمختلف المواقع إرتفاعا رغم تراجع الطلب وصل فيه سعر المتر المربع الواحد بين 9 و 35 مليون سنتيم و هذا بإختلاف الخدمات و المساحة و مكان الإنجاز و مدة التسليم و غيرها ليصل بذلك سعر الشقة في هذه الصيغة إلى قيم خيالية لم يسبق تسجيلها قد تراوح الثلاث ملايير سنتيم في وقت كان من المتوقع تراجع أسعارها بالنظر لتقلص الطلب مع فترة جائحة كورونا و فترة الحجر الصحي التي تزامنت و أهم فترة تعرف الطلب على العقار و هي فصل الصيف و هو ما أقر به المرقون أنفسهم ممن أكدو بأنهم لا يسجلون في الوقت الحالي طلب جيد على هذه الصيغة ما ربطوه بفترة الوباء .
كما أكد لنا ممثلون تجاريون على مستوى العديد من أجنحة المرقين التي زرناها خلال صالون العقار ،السكن ،البناء و الأشغال العمومية المنظم بقصر المؤتمرات بأن الإكتتاب في هذه الصيغة بمكاتبهم خلال فصل الصيف الذي يمثل عادة ذروة النشاط كل سنة سجل صفر طلب رغم ما يتوفر لدى المرقين من عروض مغرية لأحياء سكنية جديدة و راقية تتميز بتعدد المواقع و الخدمات و بأسعار متباينة يعتبرها الزبائن جد مرتفعة خاصة الشقق أربع و خمس غرف و كذا الشقق بطابقين و التي يكثر عليها الطلب في هذه الصيغة غير أن تقلص الإكتتاب بنسبة قدرها لنا ممثلو المرقون بأزيد من 80% أثر كثيرا على نشاطهم فيما فسرو إرتفاع الأسعار بالحاجة لإسترجاع التكاليف الإضافية التي تحملوها خلال الثمانية أشهر الأخيرة بسبب فترة الوباء و توقف الورشات نتيجة غياب اليد العاملة لتعليق نشاط النقل و التخوف من الإصابة ناهيك عن إرتفاع أسعار مواد البناء و النقص الحاد في الكثير من المنتجات خاصة المستوردة و لاسيما البلاط إذ صرح لنا بعض المرقون بأنهم لم يتمكنو من إستلام طلبيات قدموها مند بداية السنة إلا خلال شهر أوت الفارط و بتكاليف إضافية كما أن الحفاظ على اليد العاملة المؤهلة من بنائين و متخصصين في البلاط و كهربائيين و و مختصين في الترصيص و التدفئة المركزية و غيرها كلف المرقين تسديد رواتب لهم تفاديا لهروبهم نحو ورشات أخرى و من تم فإن هذه المشاريع التي أنجزوها خلال فترة الوباء كلفتهم مصاريف إضافية يبدو أنهم يحاولون إسترجاعها من خلال فرض أسعار مرتفعة و في نفس الوقت متقاربة في حال تشابه المعطيات الخاصة بالسكن بين مختلف المرقين الأمر الذي تفاجأ له المواطنون المهتمون بهذه الصيغة ممن توافدو يوم أمس على صالون العقار بحثا عن مرقي عقاري يعرض للبيع شقق ترقوية بموقع و أسعار مناسبة غير أن تعرفهم على مستويات الأسعار الخيالية المطلوبة جعلتهم يعيدون النظر فيما يريدون خاصة المهتمين بشقق بطابقين و كذا من سبق لهم زيارة مواقع أحياء ترقوية بأماكن جيدة ليتبين لهم بأنها تفوق قدرتهم المالية و خاصة المواقع المطلة على البحر أو الموجودة بأحياء راقية فيما أصبحت منطقة بلقايد تعرف اليوم تجسيد العديد من المشاريع في هذه الصيغة و هي أحياء سكنية مغلقة ومرفقة بمحلات و مرافق خدمات . من جهة أخرى صرح لنا بعض المواطنون ممن وجدناهم بأجنحة المرقين العقاريين بأنهم قد لا يستطيعون إقتناء سكن ترقوي بهذه القيمة التي يباع بها المتر المربع فيما أنهم لم يجدو البديل ببقية الصيغ خاصة مع تجميد دراسة ملفات السكن الترقوي المدعم و هو ما قد يدفع بهم للبحث عن سكن ترقوي بمواقع داخل الاحياء و التي يكثر إنجازها مؤخرا في شكل عمارات بمحاداة سكنات فردية غير مرفقة بالخدمات. من جهته صرح لنا ممثل عن إتحاد المرقين العقاريين بوهران السيد خوجة بأن المرقين يواجهون صعوبات عديدة في تجسيد مشاريعهم منها الحصول على الأرضية فلو توفر العقار للمرقي لما إختار إنجاز مشاريعه بمواقع غير مناسبة كما تحدث عن مشكل الحصول على رخص البناء و غلاء المواد الأولية و نقص اليد العاملة المؤهلة .