سنخفض الأسعار في حالة تسوية العقار

مرقون عقاريون يؤكدون ل«المساء» في اختتام الصالون الدولي:

أكد لنا عدد من المرقين العقاريين، أمس، استعدادهم لمرافقة برنامج رئيس الجمهورية لحل أزمة السكن من خلال اقتراح مجموعة من الصيغ السكنية تتماشى ومداخيل المواطنين، بشرط أن تخصص السلطات المحلية لكل الولايات أوعية عقارية بأسعار معقولة، مع السماح بإنجاز أبراج سكنية ب16 طابقا لتقليص تكلفة المتر المربع، وتسريع وتيرة استخراج تراخيص البناء.
وبمناسبة اختتام الطبعة الأولى للصالون الدولي للترقية العقارية والتهيئة العمرانية المنظم من طرف شركة «أس بي بي للاتصالات»، أعربت لنا المسؤولة التجارية ب»الشركة العقارية عبورة»، الآنسة عبورة علاق، عن أهمية مثل هذه اللقاءات للحديث عن انشغالات المرقين العقاريين خاصة تلك المتعلقة بارتفاع أسعار العقار بالمدن الكبرى، مشيرة إلى أن غالبية المرقين مجبرون على شراء أراض فلاحية تابعة للخواص وينتظرون بين سنتين أو ثلاث سنوات للحصول على ترخيص البناء بعد تغيير نشاط هذه الأراضي بمصالح أملاك الدولة، وهي التكاليف التي تنعكس سلبا على سعر المتر المربع الواحد.
كما تطرقت المتحدثة إلى انشغال ثان للمرقين يخص التسيير العقاري للأحياء السكنية الجديدة المصنفة في خانة «سكنات الرفاهية»، مشيرة إلى أن قاطني هذه الأحياء الذين دفعوا الملايير من الدينارات لشركاء سكنات بمناطق راقية يرفضون اليوم دفع تكاليف الاعتناء بالأجزاء المشتركة والمحددة بقيمة 3000دج، وهو ما يجعل المرقي يدفع تكاليف إضافية خلال السنتين اللتين يسير فيهما الأحياء التي شيدها، وفي حالة اللجوء إلى المحضرين القضائيين لإجبار السكان على دفع هذه التكاليف، خاصة وأنها موثقة في عقود الملكية، يجد المرقي نفسه مجبرا على دخول أروقة المحاكم ودفع تكاليف المحامين لرفع دعوى قضائية ضدهم ليتسنى لهم بعد ذلك الخروج برفقة المحضرين لإرغام بقوة القانون السكان على دفع التكاليف.
من جهته، أبرز لنا رحمون وليد ممثل مؤسسة الترقية العقارية «سراج للإسكان» أن المرقين وجدوا أنفسهم مجبرين على التنقل إلى الولايات الحدودية مع العاصمة على غرار بومرداس والبليدة بحثا عن أوعية عقارية بأسعار معقولة، غير أن الإشكال هو نفسه بسبب رفض السلطات المحلية التعاون مع المرقين، مما يجبرهم على البحث عن مساحات شاغرة تابعة للخواص والتي غالب ما تكون بدون وثائق ملكية لأسباب تتعلق بالشيوع وقضايا الورثة، ونظرا للطلب الكبير على السكنات يضطر المرقى شراء هذه الأراضي والدخول في
«معركة» مع المصالح الإدارية لتسوية الوثائق وهي العملية التي تتطلب الصبر والكثير من الوقت.
ورغم ارتفاع سعر المتر المربع لهذه السكنات، والذي يتراوح 25 ألفا و14 ألف دج للمتر المربع الواحد، إلا أن الطلب عليها يبقى مرتفعا خاصة بعد اقتراح قروض من طرف جل المؤسسات المصرفية وإنشاء مؤسسات خاصة تهتم بخدمة الإيجار المالي.
وفيما يخص تطبيق قرار وزارة السكن المتعلق باستعمال مواد البناء المحلية في إنجاز السكنات، أكد لنا المرقون أن المنتوج المحلي لم يصل بعد إلى مستوى النوعية، خاصة ما تعلق ببلاط الأرضيات والرخام ومستلزمات الترصيص ومعدات الحمام ودور المياه، لذلك يفرض المستفيدون من السكنات اقتناء كل ما يتعلق بتزيين الأرضيات والجدران وحتى معدات المطابخ من الخارج.