مديريات السكن عبر الولايات شرعت في اختيار المواقع :هذه تفاصيل المفاوضات بين الوزارة والمرقين لإنجاز سكنات "ألبيا"

نحو اعتماد سعر 60 ألف دينار للمتر المربع
أنهت التنظيمات الوطنية للمرقين العقاريين في اجتماعها الأخير بمقر الصندوق الوطني للضمان، إعداد مقترحاتها الخاصة بإعادة إحياء صيغة الترقوي المدعم « ألبيا» لرفع التقرير النهائي قريبا لوزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، للنظر في مطالب المرقين بعد الاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين تحت إشراف الوزير.
واستنادا لرئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الخاص بالمرقين العقاريين سفيان سالمي، فقد تضمنت أبرز المقترحات التي قدمت لوزارة السكن والعمران لإعادة إحياء صيغة السكن الترقوي المدعم، التي ينتظر بداية العمل بها شهر جانفي 2018، مراجعة قانون الترقية العقارية رقم 11/04 الذي دخل حيز التطبيق سنة 2014 منها عديد المواد التي لا تخدم إطلاقا نشاط المرقي العقاري، تم إعداده دون استشارة المرقين العقاريين في عهد الوزير نور الدين موسى.
وقال سالمي بأن المرقين دعوا في آخر لقاء مع الوزير، إلى ضمان الربحية لتحفيز المرقين على الانخراط في إنجاز الصيغ السكنية المبرمج إطلاقها، وفي ذات السياق طالب المرقون برفع سعر المتر المربع من 4 ألاف دينار حسب ما تضمنه دفتر الشروط في صيغته القديمة، إلى 7 ألاف دينار وذلك للخروج من إشكالية تدني السعر، وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ذاهبة إلى اعتماد مبلغ 6 آلاف دينار للمتر المربع، يصل سعر الشقة المكونة من أربع غرف بمساحة 100 متر مربع، 600 مليون سنتيم، تدخل فيها إعانة الصندوق الوطني السكن والمقدرة ب 70 مليون سنتيم.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان، بأن المرقين سجلوا نقطتين سلبيتين أيضا في الصيغة القديمة، والمتعلقة بعدم قدرة بعض المكتتبين دفع الأقساط الأولى وعدم التوجه للبنك، مما يضع المرقي في ورطة لتسديد تكاليف الانجاز، كون اسم المستفيد مرتبط بالقائمة التي تعدها مصالح الدائرة، وفي هذا الشأن يقترح المرقون إسناد لهم عملية استقبال الملفات وتحويل القائمة الاسمية على مصالح الصندوق الوطني للسكن، من أجل التدقيق في الوثائق وعرضها على البطاقية الوطنية، كما تضمن تقرير المقترحات الذي سيرفع للوزير، جعل صندوق السكن " سينال" الضامن لتلقي المرقي مستحقاته كاملة، حتى في حالة إخلال بعض المكتتبين في دفع الأقساط.
وفي صيغة السكن الإيجاري الجاري استحداثها لتوجهها للكراء، يُريد المرقون المساهمة في إنجاح هذا المشروع المهم حسبهم، من أجل التخفيف من حدة الطلب على السكن، بشرط منحهم امتيازات جبائية، على اعتبار أن هذا النوع من الاستثمار ذو ربحية متوسطة المدى.
وشدد سالمي على ضرورة دعم الدولة للمرقي كونه عنصر فعال في قطاع البناء، والنظر إليه بالصورة إيجابية لأنه خالق لمناصب الشغل، ومساهم في تحقيق مداخيل للخزينة العمومية عن طريق الجباية، وعنصر فاعل في التخفيف من أزمة السكن، حيث تُشير الإحصائيات إلى تفوّق المرقين الخواص على الشركات العمومية في حجم انجاز السكنات، مقترحا تكفل الدولة بالصيغ السكنية الاجتماعية الموجهة للفئة المحدودة والضعيفة الدخل، وترك السكنات الترقوية للخواص.
ودعا المتحدث إلى منح الأولوية في بيع القطع الأرضية للمرقين الخواص بالأقطاب العمرانية الجديدة والتحصيصات الخاضعة للتهيئة والتي تتوفر على الشبكات المختلفة، والطاقة وكذا المرافق العمومية، لتكون الشقق قابلة للسكن مباشرة بعد الانتهاء من الانجاز، واستلام الزبون المفاتيح، وأمام الشح في العقار الموجه للبناء، أصبح المرقون يتوجهون –حسبه- إلى الخواص لشراء القطع الأرضية بالسعر الحر.
في سياق متصل كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، على هامش اللقاء التشاوري الذي عقده مع متعاملي القطاع، بأن السنة المقبلة ستشهد إطلاق 70 ألف وحدة سكنية في إطار صيغة الترقوي المدعم. مؤكدا على أن الصيغة "الجديدة-القديمة" لن تتكرر فيها الأخطاء السابقة، بعد تدارك النقائص التي سجلت من قبل والتي تسببت في تجميد أشغال إنجاز 16 ألف وحدة سكنية في هذه الصيغة ناجمة عن النزاعات التي وقعت. وفي هذا الشأن، أكد تمار أن الوزارة ستعمل على إزالة كل العقبات المتعلقة بالنزاعات، موضحا أن ذلك سيكون عبر تعديل الإطار التشريعي المؤطر، بغرض تدارك النقائص التي أعاقت تنفيذ البرنامج.وفي هذا الصدد، أوضح الوزير بأن التصور الجديد يتضمن آليات جديدة لإشراك الجماعات المحلية بصفة أكثر فعالية، مع تدارك النقائص الملحوظة في الصيغة القديمة، لاسيما من خلال إجراءات تسمح بمعالجة النزاعات التي يتسبّب فيها المرقي العقاري أو المستفيد أو الإدارة.
وتحصي وزارة السكن والعمران والمدينة، وجود 9 آلاف طلب اعتماد خاص بالمرقين العقاريين، من بين 5 آلاف مرقي فقط مسجلون في الجدول ومنخرطين في صندوق الضمان، فيما لا يتعدى عدد المرقين الناشطين بانتظام 2500 مرقي.وكشف مصدر مسؤول بوزارة السكن للنصر عن انطلاق المديريات الولائية في اختيار المواقع السكنية لاحتضان مشاريع السكن الترقوي المدعم، وتم توجيه مقترحات انجاز الحصص السكنية في الأقطاب العمرانية الجديدة التي تحتوي على توصيلات الطاقة والمياه، وكذا المرافق العمومية، على غرار المدن الجديدة ذراع الريش بعنابة، وباينام في البليدة، وسيدي عبد الله في العاصمة.