العودة لرزنامة تسليم المعاشات بين 19 و22 من كل شهر

تفاديا للضغط بالبريد

- التقيد الصارم بالتدابير الصحية في المراكز
أبرقت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، تعليمة لجميع مدراء القطاع الولائيين للعودة الصارمة لتطبيق البروتوكول الصحي بمراكز البريد مع فرض رزنامة تسديد منح ومعاشات المتقاعدين التي سبق وأن تم فرضها مع بداية الوباء شهر مارس الفارط ليتم بعدها مع تسجيل تراجع في عدد الإصابات التخلي عنها تدريجيا إلى أن سجلت هذه الزيادة في انتشار الوباء ما دفع بالوزارة إلى فرض إجبارية العمل بها زيادة على التدابير الصحية الأخرى و تتعلق هذه الرزنامة بتسديد معاشات المتقاعدين حسب الرقم الأخير من حسابهم البريدي خلال الأيام من 19 إلى 22 من كل شهر مع توفير إمكانية الدفع عن طريق الوكالة .
ويخصص وفقا لهذه الرزنامة يوم 19 من كل شهر لأصحاب الرقم البريدي الذي يكون آخر رقم فيه هو 0 أو 1 أو 2 أو 3 واليوم 20 من كل شهر لأصحاب آخر رقم يكون 4 واليوم 21 من كل شهر لأصحاب آخر رقم 5 و6 واليوم 22 لأصحاب آخر رقم 7 أو 8 أو 9 .
كما أكدت لنا مصادر مطلعة من مديرية البريد منع تسديد معاش المتقاعد قبل هذا التاريخ لأن رصيده سيكون أصلا فارغا لأن عملية تحويل الأموال ستتم بالتواريخ المحددة كما تضمنت التعليمة الجديدة التحسيس بأهمية استعمال البطاقة الذهبية والاستعانة بالموزعات الآلية بدلا من الانتظار المطول في مواجهة خطر الإصابة بمراكز البريد التي تعرف خلال هذه التواريخ إقبالا كبيرا يجعل منها أكثر المرافق اكتظاظا بالمواطنين، لذلك اتخذت مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرارا بتجنيد أعوان أمام الموزعات الآلية لفرض التدابير الصحية على مستعمليها والمتمثلة في تعقيم اليدين قبل ملامسة الجهاز وهو ما سيتطلب تسخير ما لا يقل عن 60 عونا لذلك .
أما فيما يتعلق بالحفاظ على البروتوكول الصحي بمراكز البريد، فحذرت التعليمة من مخالفة الإجراءات الوقائية داخل المراكز وذكرت بالإجراءات الرامية لمكافحة الوباء والحد من انتشاره من خلال التحلي باليقظة وروح التعاون مع عمال وأعوان مكاتب البريد والوكالات التجارية لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال، بتجنب الاكتظاظ واحترام مسافات التباعد واتباع المسارات واللافتات المخصصة للانتظار وارتداء الكمامات مع استعمال المعقمات.
زيادة على العمل بآلية التوكيل الخاصة بفئة المتقاعدين، أو استعمال الموزعات الآلية ووسائط الدفع الالكتروني عبر الأنترنت والتطبيقات الهاتفية لتسديد قيمة المقتنيات وفواتير استهلاك الماء، الهاتف و الانترنت، و الكهرباء و الغاز و غيرها.