ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للباحثين لمرافقة الانتقال الطاقوي

محافظة الطاقات المتجددة :

أشارت محافظة الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية, في تقريرها السنوي, إلى نقص المورد البشري الضروري لمرافقة الانتقال الطاقوي في الجزائر التي تتطلع إلى التخلص من التبعية للموارد التقليدية.
وحسب تقرير المحافظة, تعد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حاليا 1.367 استاذا و باحثا من بينهم باحثون دائمون (437) وأساتذة باحثون (930) ناشطين في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. وبالنظر إلى هذه الحصيلة, ترى المحافظة أن «الجزائر تبقى بعيدة عن العدد الضروري للباحثين الذين بإمكانهم التكفل ببرنامج الحكومة الطموح في مجال الانتقال الطاقوي».
وفي هذا السياق, سجلت محافظة الطاقات المتجددة أن ضعف جاذبية مراكز البحث تسبب في «توجه أعداد كبيرة» من الباحثين الدائمين نحو مسار جامعي محض وعمال دعم البحث نحو القطاع الخاص».
وحيال هذا الوضع, يتوجب إعادة النظر في القانون الأساسي «للباحثين الدائمين» وكذا تنظيم عمل المراكز من اجل ضمان تكفل أفضل وتثمين البحث المطبق والمكيف لمتطلبات البلد.
وفي هذا الشأن, أوصت المحافظة بالتخلي عن المعارف النظرية البحتة أو الأساسية, معتبرة ان المعارف التقنية والتكنولوجية الحقيقية هي الضامنة لا غير لبروز صناعة خلاقة للثروات ومناصب عمل مستدامة.
بخصوص التكوين المهني, أشار التقرير إلى عدد الحائزين على الشهادات في الشعب المتعلقة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية البالغ 354 سنة 2020, في حين عدد الطلبة الذين يتابعون حاليا التكوين هو 425.