قرار ترامب لن يغير من المركز القانوني للصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي :

أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور، جيمس إنهوف، بأن موقف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمس حول الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، لن يغير من المركز القانوني للصحراء الغربية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقال إينهوف بأن موقف ترامب أمر مثير للصدمة ومخيب للآمال للغاية، معربا في ذات السياق عن "حزنه إزاء إنكار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لحقوق شعب الصحراء الغربية".
وقد أكد إينهوف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعترفت في عام 1966 بالحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير من خلال إجراء إستفتاء حر ونزيه، مضيفا في هذا الصدد أنه ومنذ ذلك الوقت ما يزال للمجتمع الدولي سياسة واحدة واضحة ومحددة بخصوص قضية الصحراء الغربية التي تستحق إستفتاء لتقرير المصير لتحديد مستقبلها.
وأوضح السياسي الأمريكي، أن الولايات المتحدة أيدت هي الأخرى هذه السياسة منذ عقود وعملت من أجل أن يتم تنظيم إستفتاء لتقرير المصير وإستمرت هذه الإدارة على نفس المنوال الذي ظل ثابتا على مر الإدارات السابقة، مشيرا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لوحدها في هذ الاتجاه، بل هي إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي الذين يعترفون بالحق المشروع للشعب الصحراوي في أن يقرر مستقبله.
وإلى ذلك يشير إينهوف، أن الرئيس تلقى نصيحة بشكل سيء من قبل فريقه، الذي كان بإمكانه أن يجعل هذه الصفقة دون إنكار لحقوق الشعوب، قائلا في ذات السياق أن هناك لاجئون صحراويون ضحية هذا النزاع المجمد يأملون هم كذلك في الحرية.
كما شدد أيضا على ضرورة "مواصلة الدفاع عن الشعب الصحراوي والتصدي لمحاولات إنكار حقوقهم"، مضيفا بأن إعلان اليوم لن يغير من مواقف الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي، ولا ميثاق الاتحاد الأفريقي، ولا رأي المحكمة الجنائية الدولية التي تؤكد على ضرورة تنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية.
وفي ختام البيان، حث السيناتور جيمس إينهوف" كل الهيئات الدولية والإقليمية على الوقوف بقوة لدعم حق الصحراء الغربية في تقرير المصير"، معبرا عن " ثقته في قدرة الولايات المتحدة على استعادة العملية السياسة التي عقدتها منذ 1966".
من جهته انتقد السيناتور الامريكي باتريك لاي، قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المزعومة للاحتلال المغربي على الصحراء الغربية، مؤكدا أنه لا يمكن القفز على القانون الدولي.
وفي أول رد فعل على قرار ترامب، الذي أعلن فيه أمس الخميس اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي، غرد السيناتور على تويتر موضحا: "انه بعد أن خسر ترامب محاولته لإعادة انتخابه ، فلا يمكن له من خلال إعلانه أن ينفي القانون الدولي أو حقوق شعب الصحراء الغربية".
واختتم السيناتور الامريكي تغريدته بالقول "إنهم يستحقون ما وعدوا به منذ فترة طويلة وهو تصويت حر ونزيه على تقرير المصير".
للإشارة تصنف الامم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة "الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" .
ووفقا لخطة التسوية الاممية فقد تم انشاء بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" بموجب قرار مجلس الامن رقم 690 الصادر سنة 1991 بناء على مقترحات للتسوية وافق عليها طرفا النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) في 30أوت 1988 والتي حددت خطة قائمة على التحضير لاستفتاء تقرير المصير لتميكن الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي يحذر من عواقب اعلان ترامب
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، أن قرار إدارة الرئيس، المنتهية ولايته، دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على أراض متنازع عليها في الصحراء الغربية "يهدد جهود الدبلوماسية الدولية لحل النزاعات طويلة الأمد".
وحذر النائب الديمقراطي في بيان نقلته صحيفة الكونغرس "ذوهيل"، من ان " تجاوز السبل الشرعية المتعددة الأطراف لحل النزاعات ووضعها جانبا لن يؤدي إلا إلى تمكين دول(...) من مواصلة الدوس على القواعد والأعراف الدولية ومكافأة أولئك الذين ينتهكون الحدود وحقوق الشعوب الحرة".
كما لم يخف النائب الديمقراطي "قلقه" من "عواقب" هذا الإعلان على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ، ذات المصداقية والتي تحظى بدعم دولي لمعالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية ، والتي أيدتها الإدارات المتعاقبة".
وعليه دعا النائب الديمقراطي، جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف ومواصلة العمل نحو حل عادل ودائم للتسوية السياسية للنزاع".
وفي اطار تطبيع المغرب الى جانب بعض الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في هذا السياق إلى "بذل مزيد من الجهود لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات ، وإعادة الالتزام بحل الدولتين كحل سلمي ودائم في المنطقة".
وذكرت الصحيفة الأمريكية ان المغرب احتل أجزاء من إقليم الصحراء الغربية عام 1979 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وفشلت في وضع حد للعنف المستمر في المنطقة، وبالرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 ، الذي تم التفاوض بشأنه داخل الأمم المتحدة ووقعت عليه اطراف النزاع (جبهة البوليساريو /المغرب)، على أمل تنظيم استفتاء على الوضع النهائي للإقليم غير ان العنف تصاعد مؤخرا عقب الاعتداء المغربي على المتظاهرين السلميين في منطقة الكركرات في اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية .