الرئيس عبد المجيد تبون: التزامات تجسدت لبناء جزائر جديدة

تجسدت عدة التزامات ضمن البرنامج الانتخابي لعبد المجيد تبون وعد بها كمترشح حر للرئاسيات في 12 ديسمبر 2019 وهذا خلال سنة منذ توليه منصب القاضي الأول للجمهورية الجزائرية.
و في برنامجه الانتخابي تحت عنوان "54 التزاما من أجل جمهورية جديدة", وعد رئيس الجمهورية المُنتخب بنسبة 58.15% من الأصوات المعبر عنها, عبد المجيد تبون بتجسيد التزاماته بدءا بمراجعة "عميقة" للدستور الذي ستتمخض عنه "جزائر جديدة".
في هذا الصدد, أنشأ الرئيس تبون لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور برئاسة أستاذ القانون الدولي العام وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أحمد لعرابة.
و قبل عرض المقترحات على غرفتي البرلمان للمناقشة والمصادقة تم توسيع المقترحات لتشمل الفاعلين السياسيين وعلماء السياسة وعلماء الاجتماع والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.
وتمت تزكية مشروع تعديل الدستور في استفتاء شعبي أجري في الفاتح نوفمبر 2020 بنسبة 66.80% من الأصوات المُعبر عنها.
ويتمثل الالتزام الآخر المُجسد في تكريس حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والصحافة والتظاهر لا سيما عبر إدراج حكم جديد في قانون العقوبات يجرم نشر وترويج أنباء كاذبة و بالمصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
و فيما يتعلق بأمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة الذي التزم الرئيس تبون بضمانه, صادق البرلمان على ثلاثة قوانين و يتعلق الأمر على وجه التحديد بالقانون المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها والقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما, وكذا قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها.
كما تم تجسيد التزام آخر وهو إيلاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المكانة التي يستحقها في نظام العمل العمومي وتعزيز صلاحياته من خلال تخصيص مادة لهذه المؤسسة في الدستور الجديد الذي يعرفها كمجلس وطني اقتصادي واجتماعي وبيئي.
وتنص هذه المادة على أن المجلس إطار للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و يوضع تحت سلطة رئيس الجمهورية.
على صعيد آخر, التزم الرئيس تبون بجعل الإنتاج الفكري والثقافي والفني في خدمة النمو الاقتصادي من بين ذلك عبر تطوير الصناعة السينمائية.
في هذا الإطار, تم إنشاء منصب كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية الذي يتولاه الممثل بشير يوسف سحيري.