قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لدى تعيينه يوم الأربعاء للجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور, تمرير مشروع تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي, بعد مصادقة البرلمان على نصه. و من خلال هذه الخطوة, يكون رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارا يجسد على أرض الواقع أحد أهم وعود برنامجه الانتخابي الذي يشكل أيضا أحد المطالب الشعبية من خلال المسيرات السلمية العديدة, طوال الاشهر الماضية. وفي هذا الخصوص, أشار بيان لرئاسة الجمهورية صدر بعد تعيين لجنة الخبراء إلى أن مشروع التعديل الدستوري "سيكون بعد تسليمه محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته, وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول, إلى البرلمان للمصادقة", و بعد ذلك "سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي". و كان الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية قد تعهد بفتح "حوار وطني واسع" حول مشروع تعديل الدستور, مؤكدا أن الوثيقة التي سيطرحها "ستحافظ على الثوابت وعناصر الهوية الوطنية بما في ذلك الامازيغية التي فصل فيها الدستور الحالي". و أوضح أن مراجعة الدستور تهدف إلى "تقنين ما جاء به الحراك الشعبي وتفادي الحكم الفردي وتجاوز الاقتصاد القائم على اقصاء طرف على حساب طرف أخر". و جدد رئيس الجمهورية التزامه بتعديل الدستور خلال ادائه اليمين الدستورية, الذي يعد --مثلما قال-- "حجر الأساس لبناء جمهورية الجديدة بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك", مبرزا أن الدستور الجديد "سيحدد العهدة الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة و سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية و يحمي البلد من الحكم الفردي و يضمن الفصل بين السلطات و يخلق التوازن بينها و سيشدد مكافحة الفساد و يحمي حرية التظاهر". وخلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الاحد الماضي, عاد الرئيس تبون الى موضوع الدستور, حيث أكد أن بناء الجمهورية الجديدة يستلزم إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل "عميق" على القانون الأسمى للبلاد, مشددا, في ذات السياق, على أهمية "أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير".
