زوال أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة لا حصانة للفاسدين في الجزائر الجديدة المشروع المقترح يلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل تم تسبيق التعديل الدستوري لأنه ليس من المعقول تجديد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة السيد،عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة،، وزير الدفاع الوطني على مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس، والذي سيحال في الأيام القليلة القادمة على البرلمان لدراسته والمصادقة عليه طبقا للمادة 208 من الدستور، قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم. وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتوج لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية بعد أشهر من التئامه عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، فإن المجلس استهل أشغاله بالسماع لعرض قدمه الوزير الأول حول المشروع، والذي يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وهو يضيف إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بعض المبادئ التي استوجبتها متطلبات التعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج. وأفاد الوزير الأول في عرضه بأن المشروع المتعلق بتعديل الدستور قد وزع على عدة محاور صيغت بناء على العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بالمراجعة الدستورية من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشركاء من مختلف الشرائح الاجتماعية، والشخصيات السياسية، والقوى الحزبية وغيرها، وهي المقترحات التي بلغت 5018 مقترحا. وحسب بيان رئاسة الجمهورية دائما فإن الوزير الأول أكد أثناء العرض أن العناصر التي صيغت على ضوئها محاور المشروع تدعم وحدة الأمة وثوابتها، وتكرس احترام الإرادة الشعبية، وتعزز الانسجام الوطني، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتجنب البلاد أي انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريات المواطن. كما يضع المشروع المقترح الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة. وفي انتظار الكشف عن الصيغة النهائية للتعديل الدستوري من طرف رئاسة الجمهورية فإن العرض الذي قدمه الوزير الأول بهذا الخصوص يكون قد رسم ووضح الإطار العام الذي دار حوله المشروع والمقترحات المهمة التي أخذت بها لجنة الخبراء في الصياغة النهائية. ويكون أيضا قد رسم الأهداف المتوخاة من هذا التعديل الذي يعد التزاما أساسيا لرئيس الجمهورية منذ انتخابه يوم 12 ديسمبر الماضي، هذه الأهداف التي ترمي إلى بناء جزائر جديدة في كنف مرجعية أول نوفمبر 1954، كما وعد بذلك عبد المجيد تبون. ويعتبر مشروع تعديل الدستور الالتزام الأول الذي جسده إلى حد اليوم رئيس الجمهورية إلى حد كبير، كون هذه الورشة المهمة تقترب اليوم من نهايتها ولم تتبق سوى المصادقة على المشروع من قبل البرلمان بغرفتيه في قادم الأيام، ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم. وقد أخذ مسار تعديل الدستور مدة تقارب الثمانية أشهر، وذلك منذ الثامن يناير الماضي التاريخ الذي عين فيه رئيس الجمهورية الخبير الدولي، أحمد لعرابة، لرئاسة لجنة الخبراء المكلفة بمشروع التعديل الدستوري، والتي نصبت رسميا يوم 14 من ذات الشهر وشرعت مباشرة في عملها. وأخذت لجنة الخبراء وقتها للتحضير لهذا العمل الحساس، وعلى الرغم من تفشي وباء كورونا كوفيد 19 إلا أن رئاسة الجمهورية لم تغفل عن المشروع، حيث بادرت في السابع مايو الماضي بتوزيع المسودة الأولية للمشروع على مختلف الشركاء السياسيين والاجتماعيين والنقابيين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للإثراء، وفتحت بذلك باب تلقي المقترحات من هذه الأخيرة والتي بلغت في النهاية حسب بيان رئاسة الجمهورية أمس 5018 مقترحا، صيغت على ضوئها المسودة النهائية للمشروع. واليوم و هذا المشروع الذي يهم كافة الجزائريين، لأنه يتعلق بالقانون الأسمى للدولة الجزائرية، على مقربة من الوصول إلى محطته النهائية، فالمنتظر توسيع المناقشة بشأنه خاصة داخل البرلمان بغرفتيه بمناسبة عرضه والمصادقة عليه في قادم الأيام، تعميما للفائدة. وقد وعد الرئيس عبد المجيد تبون بأن يعمل على وضع دستور توافقي يؤسس لجزائر جديدة ويضمن حقوق وحريات الجميع ويحدد واجباتهم أيضا، دستور يجد كل فرد جزائري نفسه فيه. إلياس -ب الرئيس عبد المجيد تبون يؤكد حرصنا على اقتراح دستور توافقي ينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية زوال أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة جدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التزامه بتجسيد وعوده الانتخابية التي اعتبر بأنها «التزامات صادقة»، في مقدمتها مشروع تعديل الدستور، الذي حرص على أن يكون «توافقيا»، مشددا على ضرورة إعادة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته، كما رد الرئيس ضمنيا على مطالب بحل البرلمان، مؤكدا بأن الواجب يقتضي تسبيق التعديل الدستوري ثم تكييف عدد من القوانين، لأنه ليس من المعقول أن نجدد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا. وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رسالات قوية بخصوص رغبته المضي قدما في تجسيد مشروعه الانتخابي المتمثل في تأسيس «الجزائر الجديدة» بداية بتنفيذ أولى وعوده الانتخابية بمراجعة القانون الأول في البلاد، حيث حرص الرئيس، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أمس، للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري، على تقديم بعض التوضيحات ردا على ما أثير إعلاميا وسياسيا بشأن عديد النقاط التي تضمنها الدستور، والخطوات التي يعتزم الرئيس تنفيذها في المراحل القادمة. بداية أكد الرئيس تبون، أن طرح مشروع تعديل الدستور يأتي تنفيذا للوعود الانتحابية التي قدمها للجزائريين خلال رئاسيات ديسمبر الماضي والتي مكنته من تولي كرسي المرادية، وقال الرئيس تبون إن الوعود الانتخابية هي «التزامات صادقة» شرع في تجسيدها في الميدان وفق رؤية إستراتيجية واضحة، ورزنامة محددة. ودعا رئيس الجمهورية الجميع إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة. مؤكدا إن مشروع التعديل الدستوري ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل. مبرزا حرصه على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية. لا حصانة للفاسدين في الجزائر الجديدة كما تحدث الرئيس تبون عن قضايا الفساد المطروحة أمام الجهات القضائية، وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن ما يُنشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد الذي يعدّ من أسباب سقوط الدول، يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي، وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة، وثرواتها ويفسر في ذات الوقت حدة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم. واعتبر رئيس الجمهورية إن زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته، ونفوذه مؤكدا بأن ذلك لن يتأتى إلا بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع، ونكران الذات حتى يشعر كل مواطن وخاصة من فئة الشباب بأن شيئا قد تغير فعلا وأن الدولة هي فعلا في خدمة المواطن، فيستعيد بذلك الثقة في نفسه وفي مؤسساته، ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية. لهذا السبب تم تأجيل حل المجالس المنتخبة كما رد الرئيس على مطالب أحزاب سياسية وفئات واسعة من المجتمع المدني بحل المجالس المنتخبة وعلى رأسها المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد الرئيس بأن الواجب يقتضي تسبيق التعديل الدستوري، لأنه ليس من المعقول أن نجدد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا. وأوضح رئيس الجمهورية بأن تطبيق هذا التعديل الدستوري إذا ما وافق عليه الشعب يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها. وأكد الرئيس تبون، إن مشروع التعديل الدستوري يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات سواء بدسترة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين. وختم رئيس الجمهورية تدخله بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الخبراء على جهودهم في إنجاز المهمة التي أنيطت بهم على أحسن وجه. وعبر عن ثقته في وعي الشعب بكل قواه، ولا سيما المجتمع المدني، وتجاوبه لإرساء اللبنة الصلبة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة". ع سمير تمنى النجاح للمقبلين على شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا الرئيس يدعو المترشحين للالتزام بالإجراءات الوقائية تمنى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، النجاح لمترشحي شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، مطالبا إياهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل ظروف صحية مواتية. وكتب الرئيس تبون عبر حسابه الشخصي على موقع التوصل الاجتماعي تويتر :» تمنياتي بالنجاح لبناتي و أبنائي من المترشحات والمترشحين لنيل شهادتي المتوسط والبكالوريا، طالبا منكن ومنكم العزيمة في احترام إجراءات الوقاية من أجل ظروف صحية مواتية لامتحاناتكم، كما أتوجه بالشكر الجزيل للمؤطرين التربويين المجندين لإنجاح الامتحانات المصيرية». وأضاف السيد الرئيس: «وفقكم الله وسدد خطاكم».
