التشكيلات السياسية شريك وليس خصما

لإحداث التغيير المطلوب وإعطاء ديناميكية جديدة

لقد انتقلت بلادنا من نظام الحزب الواحد المتثمل في حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره الحزب الطلائعي في عهد النظام الاشتراكي إلى التعددية الحزبية والنقابية التي جاء بها دستور 23 فبراير 1989الذي فتح المجال واسعا أمام إنشاء الأحزاب التي تكاثرت بسرعة وبلغ عددها نحو ستين حزبا معتمدا ومازالت الساحة السياسية تستقبل أحزابا جديدة مع اختفاء أحزاب أخرى وورغم هذه الكثرة والتنوع فالنتائج هزيلة فهي كغثاء السيل لا تظهرإلا في المناسبات الانتخابية لتزداد حركاتها وتتعالى أصواتها ثم تختفي في انتظار مناسبة أخرى يتحددها السلطة التي انقسمت حولها الأحزاب السياسية ما بين مؤيد يهتف باسمها ومعارض ينتقدها .
وقد عمل النظام السابق على تدجين الأحزاب السياسية و إضعافها فقرب الموالية التي تفننت في تأييد العهدات المتتالية و أبعد المعارضة و أقصاها من كل وليمة سياسية ولم تنل حظا في المجالس المنتخبة حيث التزوير وتقسيم الحصص وشراء المقاعد البرلمانية بالمال الفاسد حيث تحول الفساد إلى عملة رائجة .
وقد واصلت أحزاب السلطة دعمها للعهدة الخامسة وسط رفض شعبي واضح حتى ادركها حراك 22 فبراير 2019 الذي أطاح بالعهدة الخامسة وصاحبها وحكم العصابة حيث يقبع عدد من مسؤولي أحزاب الموالاة في السجن بتهم الفساد واستعمال النفوذ منهم أحمد اويحي وجمال ولد عباس وعمار غول والنائب بهاء الدين طليبة وشخصيات أخرى وخلت الساحة السياسية والاعلامية من تلك الوجوه وسط تحولات كبيرة عشناها فقد تم تنظيم انتخابات رئاسية تعددية في 12ديسمبر من السنة الماضية فاز بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي تقدم لها كمرشح حر وكان دور الأحزاب السياسية فيها محدودا سواء المؤيدة أو المعاندة والمعارضة ثم جاءت فرصة مناقشة تعديل الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في أول نوفمبر الماضي ونظرا لجائحة كورونا كوفيد 19 و الاجراءات الوقائية المصاحبة لها والمتمثلة في الحد من التجمعات والتنقلات فقد طلب من الأحزاب والمنظمات والجمعيات تقديم اقتراحاتها كتابيا إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل الدستور و استجابت الطبقة السياسية لكنها لم تكن راضية عن الصياغة النهائية لتلك التعديلات لأنها لم تستجب لطموحاتها كما تقول و ونظرا لبعض الأحداث التي تهم الوطن والمنطقة العربية فقد تحركت الأحزاب السياسية وتفاعلت معها ومن ذلك لائحة البرلمان الأوربي التي اعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بأمنها وسيادتها واستقرارها كما كان للأحزاب السياسية رد فعل على موجة الهرولة لبعض الدول العربية للتطبيع مع العدو الاسرائيلي والتنديد بها لأنها تمس بالمقدسات والحقوق العربية في فلسطين والقدس والمسجد الأقصى بلغ التفاعل حده الأقصى هذا الأسبوع حول إعلان النظام المغربي التطبيع وإقامة العلاقة مع إسرائيل ومقايضة القضية الفلسطينية باحتلال الصحراء الغربية وضمها كما عبرت الأحزاب السياسية عن تضامنها مع رئيس الجمهورية الذي تعرض للإصابة بمرض كورونا كوفيد 19 متمنية له الشفاء العاجل والعودة إلى الوطن في أقرب وقت ومن هنا يمكن القول أن الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها ومواقفها تحاول تسجيل حضورها رغم الظروف الصعبة وبعضها يستغل مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم أفكار ومقترحات وهناك حديث عن مشروع ديمقراطي دون تقديم التفاصيل التي تظل غائبة في انتظار مبادرة من السلطة مع قرب تعديل قانون الانتخابات الذي سيفتح المجال أمام انتخابات برلمانية مسبقة تجري المراهنة عليها لإحداث التغيير السياسي المطلوب وإعطاء ديناميكية جديدة للعمل السياسي لتجاوز الركود الحاصل حاليا ولابد من فتح المجال أمام الاحزاب السياسية لتعبر عن قوتها ووجودها فلا سياسية دون أحزاب سياسية والمراهنة على الحركة الجمعوية والمجتمع المدني لوحدهما لا تجدي نفعا فالسياسة للسياسيين للتنافس بالأفكار والبرامج والإطارات والكفاءات .