عادت أزمة حليب الأكياس من جديد ببعض الولايات بعدما عاش المستهلك البسيط فترة هدنة دامت شهورا فالطوابير عادت هي الأخرى لتصنع الديكور الاعتيادي عند واجهات المحلات حيث يصطف المواطنون ينتظرون منذ الصباح الباكر موعد وصول شاحنة التوزيع لتسلم صاحب المحل كميات محدودة تنفذ خلال دقائق و من تخلّف عن الطابور أضاع حصّته من الحليب المدعّم .هي مظاهر سُجلت بالعديد من بلديات مستغانم و سيدي بلعباس و اشتكى المواطن أيضا من البيع المشروط بحيث يلزمه التاجر شراء حليب البقر مقابل الحليب المقنن الذي لم يعد سعره مقنّنا أيضا و تجاوز سقف 25 دج منذ مدّة طويلة.وقضية البيع المشروط ليست من ابتكار باعة التجزئة بل مصدرها الموزّعين . و حتى المنتجين صاروا يشكون هم أيضا تقلص الحصص من بودرة الحليب المستورد على حدّ تعبيرهم .هذا الوضع دفع بمنظمة حماية المستهلك إلى التدخل على مستوى الإنتاج و التوزيع و أجهزة الرقابة بناء على شكاوى المواطنين الكثيرة،فحليب البسطاء أصبح بعيد المنال .و بولاية وهران كشفت المصالح الفلاحية بأن وحدات إنتاج الحليب صارت غير قادرة على تغطية احتياجات سكان أعدادهم في تزايد مستمرّ رغم أن الولاية صنفت مؤخرا قطبا فلاحيا و احتلت المراتب الأولى وطنيا
