توقّع، وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن تستقر أسعار النفط في حدود ال 55 دولار للبرميل خلال العام الجاري بالنظر إلى التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا والاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه دول أوبك وأوبك + بعدم زيادة الإنتاج ابتداء من جانفي 2021، مشيرا إلى أن الجزائر خسرت خلال السنة الماضية أكثر من 10 ملايير دولار من صادرات النفط والغاز سعرا وكمية. وأكد، وزير الطاقة، خلال استضافته بفوروم الإذاعة الوطنية، أمس، إن متوسط سعر النفط الجزائري بلغ 42 دولارا خلال سنة 2020 رغم تأثرات الجائحة على الأسعار، وكشف أن الجزائر خسرت أكثر من 10 ملايير دولار بسبب تراجع الصادرات النفطية كما وسعرا . وفي هذا الصدد أشار أن أسعار النفط شهدت أدنى انخفاض لها خلال جائحة كورونا بسبب الحجر وتداعياته على النقل الدولي، حيث بلغت أقل من 20 دولار خلال أفريل 2020، ما دفع بالدول المنتجة إلى اتخاذ تدابير استعجالية، حيث تدخلت أوبك واوبك + لإعادة التوازن إلى السوق النفطية، موضحا أن الدول المنتجة التي كانت دوما تدافع عن رفع حصتها خلال الاجتماعات كالسعودية، غيّرت مواقفها من أجل ارتفاع الأسعار . وفي هذا الصدد حيا عطار القرار التاريخي للسعودية التي خفضت إنتاجها بمليون برميل يوميا، إضافة إلى قرارات اجتماع أوبك+ في نوفمبر الماضي القاضية بعدم زيادة الانتاج ب 2 مليون برميل يوميا التي كانت مقررة ابتداء من جانفي الجاري ولا زيادة أخرى ب 500 ألف برميل يوميا ابتداء من فيفري ومارس وأفريل وهو ما سمح ببلوغ أسعار النفط 55 دولار . وقال، عطار، إن التوصل إلى عدة لقاحات لفيروس كورونا المستجد سيسمح باستعادة حركة النقل الدولي بحرا وبرا وجوا ما يرفع الطلب على النفط متوقعا استقرار الأسعار عند حدود 55 دولار للبرميل، مؤكدا، أن سعر البرميل مربوط بالوضعية الوبائية، مستبعدا أن يبلغ سعر البرميل 60 دولارا خلال السداسي الأول من 2021 وقال إنه يجب انتظار إلى غاية 2022 و2023 ليبلغ مستوى ال 80 دولارا. وكشف عطار أن الاستهلاك الداخلي من الطاقة (غاز كهرباء وقود ونفط) يرتفع سنويا ب 5.6 بالمائة، مشيرا إلى الاستهلاك المحلي من الغاز يبلغ 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية وهو ما سيؤثر حتما على احتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي وكذا من النفط وهو ما دفع إدراج نوع جديد من عقود الشراكة مع الأجانب لتدارك هذا التناقص من خلال تطوير الاستكشافات في مناطق جديدة . شركة لتسيير مشاريع الطاقة المتجددة كما، كشف، وزير الطاقة، عن التحضير لإنشاء شركة مشابهة لمجمع سوناطراك لإدارة مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر مستقبلا، مشدّدا، على أهمية تغيير نموذج استهلاك الطاقة في البلاد وتحويلها إلى خلق الثروة ومناصب الشغل بدل توجيهها إلى الإستهلاك المنزلي الذي تجاوزت نسبته 78 بالمائة. وبالحديث عن سونلغاز أشار الوزير أن المؤسسة لا تغطي نفقاتها ماديا، ولو لا دعم الدولة لكانت أفلست، مؤكدا أنها تحتاج لدعم أكثر من سوناطراك، موضحا، أن سونلغاز تنتج الكهرباء والغاز الطبيعي بسعر مدعم، وهو ما يستوجب تغيير الإستراتيجية وضرورة التحول الطاقوي. و قال، إنّ 78 بالمائة من الطاقة المستهلكة في الجزائر تذهب بدون خلق أي ثروة، مشيرا، إلى أن المشكل اليوم يكمن في إستحداث استراتيجية جديدة للتنظيم، نافيا وجود مشكل في كمية الغاز أو الكهرباء المنتجين. تعليق استيراد البنزين خلال 2021 وذَكّر، المسؤول الأول، عن القطاع بتعليق استيراد البنزين خلال سنة 2021، موضحا أن التغيير سيكون تدريجي إلى أن يتم توحيده ليصبح بنزين بدون رصاص مع نهاية سنة 2021، مضيفا أن سوناطراك غيرت تسيير نمط الوصفات، أين ستنتج نوع واحد من البنزين بدون رصاص بقدرة طاقة 91 ٪ ، مبرزا، أن المشكل يكمن في التخزين، قائلا «فلا يمكن الاستغناء عن القدرة الموجودة». من جهة أخرى، اكّد، وزير الطاقة، أن 70 بالمائة من حظيرة المركبات الجزائرية تسير بالمازوت ، معلنا أن سوناطراك بصدد التحضير لمشروع في حاسي مسعود خلال 2024 أو 2025 لانتاج هذا النوع، مبرزا، أن الإكتشافات التي تتعلق بالمناطق الشمالية تعتبر صغيرة نظرا لصعوبة التضاريس.
