شرط حسن سيرة المترشح أمام حتمية الإثراء أو الإلغاء

المختص في القانون الدولي العام و القانون الدستوري البروفيسور علاوة العايب ل « الجمهورية » :

- هل المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات جاء كافيا وافيا و مرضيا للطبقة السياسية لاسيما الأحزاب التي انتظرته طويلا و طالبت به ؟
إرضاء الجميع غاية لا تدرك لأنّه مهما كان القانون أو الدستور ملمّا و شارحا فإنّه لا يفي بكل النقاط لأنّ هناك مستجدات متواصلة ، و طريقة إعداد المشروع التمهيدي أخذت وقتا و هذا أمر مشجّع للتمكن من تفصيله ، و أيضا من أجل عرضه على الأحزاب كي تثريه و الثغرات في القوانين الجزائرية موجودة منذ 30 سنة ، مثل قوانين 90 و 97 و 2012 و 2016 مما يدل على عدم الاستقرار التشريعي و هذا ينعكس على النظام السياسي و المشروع التمهيدي ب 313 مادة لم يأت بأشياء إيجابية و موضوعية و هناك نوع من الحشو و التراكم في المواد و طلب من الأحزاب الدراسة و التعليق عبر مقترحات تسلّم للسلطة في ظرف عشرة أيّام و هذا بدوره غير كاف .
- تثير المواد المتعلقة بالمحاصصة بالنسبة للنساء جدلا .. منهم من يؤيّد و منهم من يرفض ، كيف تنظرون لهذا الأمر ؟
هذا ما ورد في المادة 174 و في الحقيقة هذه مادة غير واقعية من حيث التطبيق رغم أنّه لا مانع من إقحام المرأة و لكن يتعيّن أن نراعي خصوصية المجتمع الجزائري العربي المسلم الأمازيغي و عندما نتحدّث عن المحاصصة لابد من النظر أيضا إلى البعد الإنساني في هذا المجال و ليس ثمّة إنقاص من حجم المرأة و لا دورها فهي ليست عاجزة عن خوض الانتخابات أو المشاركة في الحياة السياسية و هي تقوم بكل شيء ، و إن كانت المرأة في المادة 31 من قانون 2012 تم الحديث عن إقحامها في المجال الانتخابي و الآن في المادة 37 من المشروع التمهيدي و أراه تمييزا إيجابيا وسط مجتمع رجولي و أقول لك أن المرأة الجزائرية لا تحتاج لكوطا فهي غير عاجزة و لابد من الرجوع إلى الكفاءة و النضال و إبراز قدرات المرأة و إذا أرادت السلطة إقحام المرأة في السياسة فلابد أيضا من إعطائها فرصة تقلّد الوظائف و المسؤوليات التنفيذية و يشترط أن يكون لها مستوى علمي عال.
- تم استحدات لجنة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها مرافقة تمويل الحملة الانتخابية هل هذا كاف ؟
المراقبة كانت موجودة في الحملات السابقة تحت إشراف السلطة ذاتها و اليوم لا بد من مراقبة صارمة يسهر عليها مراقب مالي يدقق في حسابات الأحزاب المصروفة خلال الحملة و معرفة الحد الأقصى للمال المصروف و مراجعة الفواتير و المداخيل و معرفة مصدر الهبات للوقوف على كيفية صرف المال في الانتخابات أي لابد من تسقيف للمال المصروف و عند تجاوب الأحزاب مع هذه الخطوة نكون قد وضعنا لبنات أخلقة العمل السياسي وفقا للدستور.
- كان هناك إسهاب في الحديث عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و حتى من الجانب الإعلامي فهل أعطيت لها كل الصلاحيات للقيام بدورها ؟
هي سلطة حديثة النشأة تقلص عددها من 50 إلى 20 و سوف نرى إمكانية امتدادها عبر مندوبياتها في ربوع الجمهورية و هي أمام مسؤولية لعب دور بارز في أخلقة الحياة السياسية و إبعاد المال الفاسد و متابعة تمويل الأحزاب أو تلقيها الهبات و تفعيل لجنتها المراقِبة لتمويل الحملات و بالتالي أمامها مهام كبيرة و دورها تقني و مراقب لصرف المال و على الحزب المشارك في أي استحقاق تقديم تقارير و حسابات من طرف خبير مالي في ظرف شهرين.
- يقترح المشروع الجديد الانتقال إلى الانتخاب عبر القوائم المفتوحة بدل المغلقة و هو أمر شجعته الأحزاب، هل لديكم ملاحظات ؟
الفروق اليوم موجودة في نمط الاقتراع الجديد فقد انتقل الانتخاب من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة ، فالمغلقة شجّعت على شراء الذمم و المراتب الأولى وصدارة القوائم كان يتحكم فيها نظام الشكارة و الآن الأمر يتعلق بتحد و المواطن إمام أريحية الاختيار بكل مسؤولية.
تضمنت مقترحات المشروع التمهيدي حسن سيرة المترشح من أجل التقدّم للانتخابات و الكثير لم يعرف كيفية التعامل مع هذا الشرط
إدراج بند حسن السيرة ضمن شروط الترشح مهم لكن من يضمن حسن خلق فلان أو فلان ؟ من يؤشر على حسن السيرة ؟ أيّ جهة تصادق على ذلك ، هذا الإدراج غير واقعي و هذا الأمر من ضمن النقاط الواجب إعادة النظر فيها خاصة بالنسبة للتشريعيات و اللجنة المعدّة للمشروع التمهيدي أمامها حل من اثنين إمّا التوضيح أكثر من خلال الإثراء أو الإلغاء شرط المستوى الجامعي من أجل التقدم للترشح ، فيه جدال بين الرفع من مستوى تركيبة المجالس المنتخبة و الإقصاء و التهميش من جهة المستوى الجامعي مهم، ليته يتم التعامل به من أجل إعطاء مصداقية أكثر لمجالسنا فاشتراط المستوى الجامعي و تحديد العمر بأقل من 35 سنة لدى ثلث الشباب جيّد خاصة في الانتخابات التشريعية و لا جناح إذا كان المستوى نهائي في الانتخابات المحلية. لماذا الجامعي و ما فوق بالتشريعيات ؟ لأنّ النائب سوف يشرّع لأمّة و يراقب عمل الحكومة و يمثّل فغير الجامعي كيف له القيام بكل هذه المهام ؟
- إذا تمّ الإجماع على المشروع التمهيدي و صار قانونا معمولا به فهل هذا الأخير يعيد للعمل السياسي مكانته؟
ذلك ما نتمناه في انتظار أن يصبح قانونا و تؤخذ اقتراحات الأحزاب مأخذ الجد و ثانيا القانون في حد ذاته سيكون أمام امتحان تطبيق ما ورد فيه من مواد من أجل استرجاع الثقة بين الحاكم و المحكوم خاصة لدى الشباب كما أنّ فاعلية هذا القانون ستظهر في نزاهة الانتخابات المقبلة بعدم مصادرة إرادة الشعب و أصوات الناخبين و هذا ما سيقضي على العزوف أو التقليل من آثاره علما أن العزوف ليس مقتصرا على الجزائر بل ظاهرة عالمية .
- في الأخير و بالوصول إلى تأصيل هذا القانون في الحياة السياسية و يبدأ العمل به ، كيف تتوقعون البرلمان المقبل ؟
سيكون بمستوى عال وممثلا لإرادة الشعب و اختياره و في مستوى تطلعات المواطنين لأنّه ينقل انشغالات الناخبين فالبرلماني يتحسّس و يتطلّع لطموحات الشعب من أجل نقلها للجهات المختصة و له آليات الرقابة و الأسئلة للجهاز التنفيذي فالسلطة تكون قوية ببرلمان قوي و لا تنجح إذا كان برلمانها ضعيفا .