حراك مبارك رافقه الجيش وحماه

اليوم الوطني للتلاحم بين الشعب وجيشه

تمسك الجيش الوطني الشعبي منذ ظهور «الحراك» في 22 فبراير 2019, بمرافقة هذه الحركة الشعبية المنقذة التي جاءت لتعارض العهدة الخامسة للرئيس السابق, عبد العزيز بوتفليقة, التي اقترنت بالاستحواذ على السلطة من خلال القوى غير الدستورية, وتطالب بإصلاحات عميقة وتنقذ البلد من مخاطر مؤكدة.
كما أكدت قيادة الجيش الوطني الشعبي عن «تمسكها التام» بالمطالب المشروعة للشعب, مشيدة «بالحس المدني الكبير والوعي والنضج والوطنية الفريدة» التي ميزت المظاهرات السلمية «للحراك» والتي أبهرت العالم إذ لم تشهد سقوط قطرة دم واحدة بالرغم من حجمها الكبير.
من جهته, أعرب الشعب عن دعمه وتمسكه «بجيشه» من خلال رفعه لشعارات «الجيش الشعب خاوة خاوة» و«سلمية سلمية», عبر ربوع التراب الوطني, والتي تترجم الارادة في القيام بإصلاحات عميقة بالبلد, لكن بالسهر الشديد على حفظ استقراره ووحدته. إن الحرص الدائم على حفظ استقرار البلاد قد برز في كل مداخلات نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق, الفريق المرحوم أحمد قايد صالح خلال الأسابيع التي تلت اندلاع «الحراك الشعبي». ففي 05 مارس 2019, دعا الفقيد الشعب الجزائري إلى أن يكون حصنا منيعا لصد كل ما من شأنه تعريض الجزائر «لأخطار غير محسوبة العواقب» وصد أولئك الذين يريدون أن يعودوا بها إلىسنوات الألم وسنوات الجمر. وفي 26 مارس من نفس السنة, أكد الفريق الراحل أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر «منصوص عليه في المادة 102 من الدستور», التي تنص على أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».
المسار الدستوري لحماية الوطن من مخاطر ضرب الاستقرار
وفي خضم استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 18 ابريل مثلما كان مقرر مسبقا بسبب اندلاع «الحراك» و انتخابات الرابع يوليو لغياب اي ملف ترشح يصادق عليه المجلس الدستوري, استلم رئيس مجلس الامة, عبد القادر بن صالح مهام رئيس الدولة الى غاية رئاسيات 12 ديسمبر 2019 و التي تمخض عنها انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.
و في أول كلمة القاها الرئيس تبون بعد انتخابات الثاني عشر ديسمبر مد يده الى الحراك و دعا الى «حوار جاد خدمة للجزائر» لبناء «الجزائر الجديدة» مع الالتزام باحداث «اصلاح عميق» للدستور عبر استفتاء شعبي في اطار مطالب الحراك الشعبي.