الطبقة السياسية تشيد بقرارات رئيس الجمهورية الشجاعة لبداية إصلاح حقيقي

بعد خطاب الرئيس تبون للأمة:

أشادت، الطبقة السياسية ورحّبت بالقرارات التي اتخذها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطابه الأوّل للأمة بعد عودته من رحلة علاج من العاصمة الألمانية برلين.
خطاب وصفته مختلف التشكيلات السياسية بمختلف مشاربها ب «القوي والهام والحامل للقرارات الشجاعة»، خطاب جامع وفيه حوصلة لأهم القرارات التي اتخذها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية وقرارات أخرى أعلن عنها كحل المجلس الشعبي الوطني مع إجراء الانتخابات طبقا لما ينص عليه الدستور، الشروع في وضع الآليات القانونية للمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والمحكمة الدستورية في أجل أقصاه شهر، بالإضافة إلى تعديل حكومي خلال الساعات القادمة يشمل القطاعات التي لم تكن في مستوى تطلعات وطموحات الشعب الجزائري والتوقيع على مرسوم رئاسي يتعلق بالعفو الرئاسي على المحكوم عليهم نهائيا في الجرائم المتصلة بتقنيات الإعلام والاتصال مسّت مؤسسات الدولة وأفضت إلى تغليط الرأي العام وترويج أخبار كاذبة.
ورحبت الطبقة السياسية بالقرارت التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه للأمة مساء يوم الخميس، واصفة إياها بالشجاعة والهامة، حيث أكدت حركة البناء الوطني، في بيان لها، أن مضامين خطاب رئيس الجمهورية «جد إيجابية» وتتضمن «قرارات سياسية هامة تؤشر على إصلاح حقيقي وعميق»، وخصت الحركة بالذكر قرار التوقيع على مرسوم عفو رئاسي لفائدة مجموعة من المعتقلين، والذي اعتبرته «خطوة ايجابية من شأنها بعث السكينة والطمأنينة في قلوب الجزائريين».
إنطلاقة واعدة
معتبرة إياها بمثابة «انطلاقة حقيقية لوضع معالم الجزائر الجديدة»، وأن مضامين خطاب رئيس الجمهورية «جد إيجابية»، كما ثمن الحزب «عاليا» إشادة رئيس الجمهورية ب «الحراك المبارك الأصيل» وتأكيده على مكانة الشباب في مشروع الجزائر الجديدة.
من جهته، رحب رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بقرار العفو الشامل على عدد من سجناء الرأي، وهو ما سيهيئ الأجواء ويعطي نفسا جديدا للتغيير بغرض دخول مرحلة جديدة، بدوره وصف رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم قرارات رئيس الجمهورية بالشجاعة و التاريخية لأنها ستساهم في بناء جزائر العدل والقانون.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني خطاب رئيس الجمهورية مطمئن لكل الجزائريين، لأنه عكس إرادته القوية لاستكمال التزاماته بغرض معالجة مختلف الإختلالات المسجلة.
كما أشادت جبهة المستقبل ب»القرارات الشجاعة» التي اتخذها الرئيس تبون بمناسبة اليوم الوطني للشهيد والذكرى الثانية للحراك الشعبي والمتمثلة في حل المجلس الشعبي الوطني والتعديل الحكومي المزمع إجراؤه خلال الساعات القادمة وكذا العفو عن بعض المساجين وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب. وترى جبهة المستقبل أن هذه القرارات تعد «دلالة على انطلاقة حقيقية لوضع معالم الجزائر الجديدة».
وتأتي قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار التغيير الجذري الذي طالب به الحراك «الأصيل والمبارك» وذلك من خلال «حلول مؤسساتية ودائمة»، مؤكدا، بالنسبة للقرارات التي اتخذها منذ توليه المنصب في انتخابات الثاني عشر ديسمبر 2019، كرفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دج, بالإضافة إلى إعفاء الأجور الأقل من 30 الف دج من الضريبة على الدخل والذي شمل ما يقارب 6,5 مليون جزائري»، والهدف منها استفادة الجزائريين من المال الذي كان يهدر في تضخيم الفواتير والاستثمار به في الخارج».
سياسيا، توقف السيد الرئيس عند مراجعة الدستور، حيث أدرج فيه كل مطالب الحراك الشعبي وكرس حرية مطلقة فردية وجماعية، حيث أصبح التصريح يكفي لتأسيس الأحزاب والجمعيات», كما تم الانطلاق في «تنظيم المجتمع المدني وإعطاء الكلمة له حتى يكون فعالا وجزء لا يتجزأ من الدولة, وسيعلو صوت المجتمع المدني اليوم ومستقبلا, بعدما كان مهمشا في السابق».