نظمت مديرية التجارة يوم أمس السبت عملية واسعة لمراقبة وتأطير السوق لضمان تموين معتدل بالمواد الغذائية من خلال تجنيد 40 فرقة في عمليات مراقبة عبر جميع دوائر الولاية وهذا تحضيرا لشهر رمضان ونفيا لجميع الإشاعات التي روجت عن نقص التموين وغلاء الأسعار وخاصة ما يتعلق بمادة الزيت إذ خرج عناصر جميع المفتشيات الإقليمية لمديرية التجارة يوم أمس في عملية نوعية تهدف للتحسيس والتحذير والمراقبة والمعاقبة وهذا في إطار توجيه التجار وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والنصوص القانونية خاصة في مجال الممارسات التجارية ووضع حد لبعض المخالفات المنتشرة بشكل كبير. وأسفرت هذه العملية الكبرى خلال يوم واحد فقط عن تسجيل 172 تدخلا نتج عنها إصدار 46 مخالفة و49 محضر متابعة قضائية منها أربعة محاضر لبيع مادة الحليب بأسعار غير شرعية و14 محضر للرفع من أسعار مادة الزيت و12 محضرا لعدم الاشهار بأسعار البيع و5 محاضر لممارسة نشاط دون سجل تجاري و6 محاضر لعرض منتوجات خارج المحل و6 محاضر أخرى لعرض مواد منتهية الصلاحية ومحضر لإلزامية سلامة المواد الغذائية زيادة على محضر ضد صاحب مستودع بحي الصديقية كان يخزن مادة الزيت لغرض المضاربة في أسعارها وتم حجز الكميات الموجودة بالمخزن والمتمثلة في 2690 لتر من الزيت. هذا ورافقت «الجمهورية» إحدى الفرق العاملة في إطار هذه الحملة وهي الفرقة التي كلفت بسوق سيدي الحسني للمواد الغذائية وهي فرقة متخصصة في الممارسات التجارية، تهتم أكثر بمراقبة حيازة السجل التجاري، إشهار الأسعار الذي يكون عادة لدى تجار الجملة من خلال قائمة تنشر بالمحل حتى تكون في متناول تجار التجزئة خاصة ممن يشترون بكميات كبيرة أو في شكل سجل به جميع الأسعار يمكن للتاجر التعرف عليها دون الاستفسار حتى يكون بمقدوره التعرف على الزيادات وتحديد ما يحتاج إليه وسمحت عملية المراقبة بهذا السوق والتي رافقنا إجراءها تسجيل تسعة تدخلات منها ستة تدخلات نتج عنها إصدار مخالفات الأولى لعدم الفوترة وخمس مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار فيما أن العديد من التجار أغلقوا محلاتهم بعد علمهم بوجود فرقة للمراقبة بالسوق . عملية المراقبة شملت خاصة المواد الواسعة الاستهلاك باستهداف المحلات المتخصصة في هذا النشاط لاسيما وأن جميع عمليات المراقبة في الوقت الحالي بدأت تتجه نحو التحضير لشهر رمضان وهو ما صرح لنا بخصوصه السيد المدير الولائي للتجارة عكاشة عقمان بأن جميع الإجراءات قد اتخذت لضمان مراقبة دائمة للسوق مؤكدا تحمل مديرية التجارة لمسؤوليتها الكاملة فيما يخص المراقبة بتجنيد كافة الفرق خلال هذا الشهر الفضيل الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسابيع كما تم إلغاء جميع العطل لأعوان التفتيش خلال هذا الشهر وسيتم وضع برنامج معمل مكثف سيشمل حتى الأنشطة غير النظامية التي يمارسها بعض التجار بإخراجهم سلع لبيعها بطاولات ملحقة بمحلاتهم كما سيتم حسب تصريح المدير الولائي للتجارة مباشرة حملة لمراقبة سوق اللحوم البيضاء إذ صرح مدير التجارة بأن الولاية تعرف فوضى لا مثيل لها في هذا الإطار من حيث تسويق لحوم غير مراقبة ومجهولة المصدر وغير خاضعة للقرار المتعلق بتوضيب لحوم الدواجن الصادر في 26 ماي 2011 والذي قررت مديرية التجارة الشروع في فرضه وهو ما انطلقت فيه من خلال توجيه إعذارات ل 16 مذبحا مرخصا بالولاية من بين 18 مذبحا موجود بها إجمالا جميعها ضبطت لا توافق الشروط الموجودة في هذا القرار ما يعني أن السوق بحاجة لتنظيم وضبط حقيقيين وهو ما سيكون من خلال مواصلة هذه الحملة إذ أكد مدير التجارة بأن نشاط الذبح يشترط فيه الحصول على شهادة قبل الذبح وبعده إضافة إلى ضرورة فرض إجراء التغليف والتوظيف ووضع الوسم الذي يحدد جميع الشروط ومنها مكان الذبح ودرجة الحفظ ومدة الصلاحية وغيرها ..
