طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح فلاوسن بوهران بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق أربعيني لضلوعه في العديد من قضايا النصب والإحتيال مست ضحايا جلهم من مالكي الشقق والسكنات بالأحياء الراقية بإقليم الولاية عن طريق كسب ثقتهم لشغلها لمدة ليقدم على تسوية إجراءات وبيعها لضحايا بعقود عرفية حيث أحبط نشاطه في أخر قضية له راح ضحيتها صيدلي ببيعه صوريا لشقة من 6 غرف بإقامة موبيلار ملك لصديقته المغتربة بأمريكا مقابل مبلغ قدره 3 ملايير و500مليون سنتيم حيث توبع بتهم النصب والاحتيال والتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية وانتحال صفة الغير لارتكاب جنح. المتهم أوقف مؤخرا تبعا لشكوى مودعة من طرف الضحية في قضية الحال مفادها وقوعه في مصيدة محتال باعه الشقة المذكورة عن طريق وكالة مزورة . حينها تم مباشرة تحريات معمقة أفضت بتوقيف المتهم، حيث تبين أنه مسبوق قضائيا في قضايا نصب وإحتيال مماثلة وتبين من خلال تصريحات المتهم أن المتهم استدرجه عن طريق وسيط عارضا عليه بيع الشقة بالمبلغ المذكور ومستودع ب130مليون سنتيم، حيث إتفق معه على كامل الإجراءات طالبا منه نقل أثاثه إليها ليتضح بعد ذلك أن العقد لا أساس له من الصحة وأنه وقع ضحية نصب من طرف المتهم مع مطالبة الضحية مالكة الشقة إخلائها. خلال الجلسة أنكر المتهم ما توبع به مصرحا أنه أجر له الشقة ولم يبعه إياها، في حين واجهه الضحية بتسليمه للمركبتين ومبالغ مالية بحضور شاهد مطالبا بالتعويض في حين طالب المتهم بظروف التخفيف.