ترقية الإنتاج المحلي للحد من فاتورة إستيراد الدواء إنتاج لقاح كورونا بالجزائر تحقيق السيادة الصحية

الوزير لطفي بن باحمد يدعو إلى تشجيع الكفاءات:

أثنى وزير الصناعة الصيدلانية بالالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية للمضي قدما في لق الثروة وتحرير الاقتصاد من التبعية للاستيراد من خلال ترقية الصناعة الصيدلانية، وفق سياسة متجددة ستجعل الجزائر محورا هاما للتكنولوجيا يرتكز على الابتكار والتطوير والكفاءات وتحقيق طموحات مشتركة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.
هذا مع حرصه على توفير كل الوسائل لتجسيد تلك الإلتزامات التي جاء بها في برنامجه والرامية إلى نصب أرضية محكمة قائمة على جعل الصناعة الصيدلانية قطاعا استراتيجيا مولدات للثروات مع ضمان وفرة المواد الصيدلانية وتغطيتها ل 70 ٪ من الإحتياجات الوطنية. وكذا العمل على تصنيع منتجات ذات القيمة المضافة العالية بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير وهي تلك التحديات في الإصلاحات التي بادرنا بإنجازها -يقول الوزير - تماشيا مع الاقتصاد العالمي.. ومخطط الحكومة لا سيما في شقه المتعلق بإعطاء دفعة قيمة من أجل تنمية شاملة وخلق نظام اقتصادي جديد قائم على ركائز موضوعية ومنطقية وترجمت تلك الأولويات في هذا المخطط - يذكر الوزير - باعادة بعث والنهوض بالصناعة الصيدلانية في الجزائر.. ومن خلال نشأة وزارة مكلفة خصيصا بهذا المجال الحساس والاستراتيجي ومراجعة النطاق التشريعي والتنظيمي لتمكين تفتح مجال الصناعة الصيدلانية من خلال ما وصفه الوزير لمعالجة كل الإختلالات من أجل تسهيل وتحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي في هذا القطاع قصد إقتحام السوق الخارجية بالإنتاج الوطني والتأسيس لصناعة صيدلانية تنافسية ومتنوعة تكون بديلا حقيقيا للخروج من الاعتماد على عائدات المحروقات وكانت أولى الخطوات تلك - حسب الوزير لطفي بن باحمد - هو تحيين ووضع أهم الأجهزة المكلفة بتنظيم كل مسار الدواء ووضع اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية ولجنة أخرى تخص تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وكذا استحداث مرصد اليقظة لتوفير المواد الصيدلانية ومنه المرحلة الثانية من خلال هذا الملتقى بتنصيب لجنة للخبراء العياديين التي تضم جميع الفاعلين من أساتذة جامعيين وأطباء وباحثين وخبراء في جل التخصصات الطبية المرتبطة بالمواد الصيدلانية وذات كفاءات في المجال العلمي والعيادي ووقف الوزير من جهة أخرى على التدابير بغية تحسين النسيج الصناعي الصيدلاني المحلي و إنتهاج سياسة أخلقة وفعالية هذا النشاط. ناهيك عن وضع أنظمة قانونية ومعايير تهدف لتنظيم وضبط المهام المخولة للمؤسسات الصيدلانية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها من مؤسسات تصنيع واستغلال واستيراد وتوزيع وتصدير، مع الزامها و- يضيف الوزير - بضمان وفرة وجودة وسلامة المواد وكذا إدراج ممارسة أنشطة البحث والتطوير لتلك المكلفة بالتصنيع.
وتطرق الوزير بالموازاة الى أهم إنجازات قطاعه بعد وضع إطار تنظيمي مناسب يتمثل في (17) نصا يخص 3 مراسيم تنفيذية تحدد الصلاحيات والهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة الصيدلانية و5 مراسيم تنفيذية تتضمن ضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع تحديد المؤسسات الصيدلانية وتعديل الإطار التنظيمي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية للسماح لها بتنفيذ مهامها، الى جانب 9 قرارات وزارية كلها مكنت من ضبط السوق والتحكم في فاتورة الاستيراد بدون الإخلال بوفرة الأدوية وكذا وضع حيز الخدمة وحدات إنتاج جديدة وإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي..