ترأس الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, أمس اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة ثمانية مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات التعليم العالي, التكوين المهني, البريد, الصناعة والصناعة الصيدلانية, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول, هذا نصه الكامل : «ترأس الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد، أمس اجتماعا للحكومة, جرى بقصر الحكومة. وطبقا لجدول الأعمال, درس أعضاء الحكومة ثمانية 8مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالتعليم العالي, التكوين المهني, البريد, الصناعة وكذا الصناعة الصيدلانية. علاوة على ذلك, استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون. استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي. بعد ذلك, استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين. يأتي مشروع هذا النص لتحديد الإطار القانوني لمعالجة النزاعات الناشئة بين الأطراف المتعاقدة وإيجاد حلول لخلافاتها, من خلال إنشاء على مستوى كل مديرية ولائية للتكوين والتعليم المهنيين, لجنة خاصة للمصالحة المسبقة لكل الطعون في جميع حالات عدم احترام شروط تنفيذ عقد التمهين. من جهة أخرى, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني. يحدد مشروع هذا النص مبلغ المقابل المالي للحصول على رخصة أداء خدمات التصديق الإلكتروني المسلمة من قبل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني. فضلا عن ذلك, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. وعلى صعيد آخر, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين, أحدهما يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 227 المؤرخ في 19/08/2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, ويعدل الثاني ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 312 المؤرخ في 15/11/2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات. ففيما يخص مشروع النص الأول, تهدف التعديلات المدخلة إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية, من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة هذا النشاط. أما فيما يخص مشروع النص الثاني, فإن التعديلات المدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات, وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز المنافسة والشفافية بشكل أكبر. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 109 المؤرخ في 05/05/2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). وأخيرا, استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول التوصيات المنبثقة عن منتدى الاقتصاد الثقافي الذي انعقد في الفترة من 3 إلى 5 أفريل الجاري.
