تحالفات مرتقبة لضمان تمثيل برلماني أوسع

آجال إيداع ملفات الترشح للتشريعيات تنقضي الليلة

- تقديم الطعون يتواصل إلى غاية 14 ماي المقبل
- إسقاط مبدأ الاختيار داخل القائمة المفتوحة ينهي الصراعات بين الأحزاب
يسدل الستار اليوم على مرحلة الإيداع النهائي لملفات الترشح للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12 جوان المقبل، حيث فاق عدد الاستمارات المسحوبة من طرف قوائم الأحزاب والقوائم الحرة معًا 7 ملايين استمارة على مستوى 58 ولاية، وعرفت هذه المرحلة نشاطا مكثفا للأحزاب وأصحاب القوائم الحرة واستنفار كبير لقواعدها محليا من أجل بلوغ نصاب 25 ألف توقيع، وسارت العملية بشكل جيّد دون تسجيل أي مشاكل إدارية تذكر بشهادة أغلب ممثلي التشكيلات السياسية.
تنقضي، اليوم، عند منتصف الليل، آجال إيداع ملفات المترشحين لتشريعيات 12 جوان المقبل وفقا لما تقتضيه المادة 203 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بعد أن شرع فيها يوم ال 11 مارس الماضي، في حين يمكن لأي ممن رفضت ملفات ترشحهم تقديم الطعون من الجمعة ال 23 أفريل إلى غاية الاثنين 14 ماي الداخل لتجديد الترشيحات حسب المادة 207 التي تنص على أنه «في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة معينة يمكن تقديم طعن في أجل لا يتجاوز 25 يوما السابقة ليوم الاقتراع».
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كشف مؤخرا، أن 4653 قائمة أبدت رغبتها في الترشح للانتخابات التشريعية، تابعة للأحزاب السياسية وكذا الأحرار، علما بأن السلطة كانت قد سلمت أكثر من سبعة ملاين إستمارة اكتتاب فردي للتوقيعات لفائدة المترشحين.
وبلغة الأرقام دائما، كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكّد، أنه بالنسبة ل58 ولاية فإن «1739 قائمة حزبية و2873 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح بمجموع 4612 قائمة»، فيما تم تسليم «7.635.309 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات في الوقت الذي أبدت فيه 16 قائمة حزبية و25 قائمة حرة على مستوى الدوائر الانتخابية في الخارج، رغبتها في الترشح، بمجموع 41 قائمة، فيما تم تسليم 20500 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات.
وبالنسبة لملفات الترشح التي تم سحبها فقد بلغ عددها 1739 ملف، سحبت من طرف 54 حزبا و2273 مترشحين أحرار، وتم توزيع 359 ألف استمارة لفائدة 13 حزبا، وقامت 7 أحزاب و11 قائمة حرة بتسليم استمارات الاكتتاب الفردية لمندوبيات السلطة عبر 10 ولايات التي سخر لها 357 مندوب عبر الولايات ال58 لإنجاح العملية الانتخابية.
وأبدت عديد الأحزاب السياسية استعدادها للدخول في تحالفات برلمانية لضمان مشاركة وتمثيل أوسع في المجلس الشعبي الوطني المقبل، باعتبار أن نجاح المحطة الانتخابية المقبلة سيكون نجاحا للجزائر باعتبار أن التشريعيات القادمة ستعيد القيمة الحقيقية للبرلمان كمؤسسة تمارس الرقابة على الجهاز التنفيذي وتصحح الاختلالات، كما يعيد الأمل للمواطن في ممثليه وهو ما من شأنه إعادة هبة المؤسسات واستقرار البلاد ودفع كل المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر.
ولعلّ، الجديد، الذي حملته مرحلة جمع التوقيعات وملأ الاستمارات هذه المرّة هو نهاية النظام الانتخابي السابق الذي يعتمد على الاختيار داخل القائمة المفتوحة، وهو ما كان يخلق صراعات ومشاحنات ناجمة عن المفاضلة بين مناضلي الأحزاب السياسية في ترتيب القوائم، وهو البند الذي أسقط بموجب قانون الانتخابات الجديد.