حزب الإصلاح الوطني : 470 مترشح يخوض الحملة الانتخابية تحت شعار "الجزائر الجديدة, نبنيها جميعا و نحميها معا"

أكد رئيس حركة الاصلاح الوطني, فيلالي غويني, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن حزبه سيشارك في تشريعيات يونيو القادم ب470 مترشح سيخضون الحملة الانتخابية تحت شعار "الجزائر الجديدة, نبنيها جميعا و نحميها معا".
وأوضح غويني, بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمكتب الوطني, أن حركة الإصلاح "ستشارك رسميا في الاستحقاقات التشريعية المقبلة ب470 مترشح موزعين عبر 43
ولاية إضافة إلى قائمة وسط الجالية بفرنسا", سيخوضون غمار الحملة الانتخابية تحت شعار "الجزائر الجديدة, نبنيها جميعا و نحميها معا".
وأضاف أن الحركة قد اجتازت مرحلة جمع التوقيعات "باقتدار" على الرغم من "الظروف الصعبة" التي واجهت مناضلي الحزب خاصة عند التصديق عليها, بينما تأكد
للحزب أن إقبال المواطنين على منح توقيعاتهم "دحض" الأفكار التي تقول باستقالة المواطن من العملية الانتخابية.
وقال في السياق ذاته, أن الحركة "التزمت" في تحضير ملفات الترشح بتطبيق قانون الانتخابات الجديد الذي ينص على المناصفة وإدراج الكفاءات الجامعية والشباب في
القوائم الانتخابية وهو ما يؤكد -حسبه- نية الحزب في المشاركة "الجادة والمسؤولة في التشريعيات القادمة والمساهمة في ورشات البناء السليم لمختلف مؤسسات الدولة والمجتمع".
كما جدد دعوته في ذات الشأن إلى "المشاركة السياسية والشعبية الواسعة" في الاستحقاق التشريعي المقبل من أجل "تكريس السيادة الشعبية ومواصلة الإصلاحات العميقة والتغيرات المأمولة".
من جهة أخرى, سجل المتحدث "استغراب" الحركة اتجاه بعض الأطراف التي تستمر في طرح مقارباتها "خارج الشرعية الدستورية" في الوقت الذي انطلقت فيه العملية
الانتخابية, معتبرا أن "تطاول" هذه الأطراف على رموز الدولة و "استعداء" مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بشكل خاص, هو "استعداء لكل الجزائريين واستهداف لأساسات
الدولة والمشروع الوطني في البلاد".
وفي الملف الاجتماعي و الاقتصادي, ثمن السيد غويني حرص رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد, إلزام الرئيس بعض الوزراء
بالشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين خاصة في قطاعي الصحة والتربية من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال.
ودعا رئيس الحركة, في ذات السياق, الحكومة إلى "الإسراع" بتقديم المزيد من الاجراءات والتدابير الاجتماعية للتخفيف على المواطن و "معالجة مختلف الاختلالات وتصحيح التدابير السابقة المجحفة في حق المواطن البسيط", منبها أيضا إلى "الظروف الصعبة" التي تمر بها بعض المؤسسات الوطنية لأسباب تتعلق --حسبه-- بصعوبات مالية, الأمر الذي يستدعي "حلولا أولية" تجنب هذه المؤسسات الانهيار.