الجزائر تجدد دعمها لجهود السلطات الليبية لاعادة الاستقرار للبلاد

وزير الخارجية بوقدوم في إفتتاح المنتدى الإقتصادي الجزائري - الليبي

جدد وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم أمس دعم الجزائر لجهود السلطات الليبية لاعادة الاستقرار السياسي والامني بليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أطراف الشعب الليبي. وقال السيد بوقدوم في كلمته الافتتاحية للمنتدى الإقتصادي الجزائري-الليبي بالجزائر «اجدد دعم الجزائر لجهود السلطات الليبية مجسدة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ،لاعادة الاستقرار السياسي والامني لليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أطراف الشعب الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة وتقويتها ، تمهيدا لأجراء إنتخابات عامة حرة ونزيهة تصون سلامة ووحدة التراب الليبي وتضع ليبيا على سكة اعادة الاعمار والازدهار والنمو». وتحتضن الجزائر على مدار يومين ، اشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري-الليبي، الذي ينظم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بين الجزائر و ليبيا و بحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين. وسيعرف هذا المنتدى مشاركة زهاء 500 متعامل ليبي وجزائري يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى ممثلي مختلف غرف التجارة و الصناعة و الفلاحة و منظمات أرباب العمل و الهيئات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي . كما سينظم بالموازاة مع المنتدى معرض خاص للمنتجات الجزائرية (سلع و خدمات) بقصر المعارض، الصنوبر البحري ، على مدار اليومين المقبلين.
وضع اخر الترتيبات لفتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس
كشف وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم أن الجزائر, تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية باعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس، بصدد وضع الترتيبات اللوجستية و التقنية الأخيرة من أجل فتح هذا المعبر بالتنسيق مع الجانب الليبي. كما أعلن السيد بوقدوم ان «الجانبين يعكفان على استكمال المحادثات النهائية لاعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس و الجزائر العاصمة لاستغلال نقل السلع و البضائع». واكد الوزير ان «طموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية المنشودة مع ليبيا اكبر من ان يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية و انما يتعداه الى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة و انشاء الشراكات المختلطة و الاشتراك في راس مال المؤسسات و غير ذلك من الاليات الكفيلة بالاستغلال الامثل لفرص التعاون الكبيرة بين بلدينا». ومن أجل تحقيق هذا المسعى الاستراتيجي اتخذت السلطات الجزائرية مجموعة من القرارات و التدابير الكفيلة بتوفير الاطار المؤسساتي و القانوني بما يمكن المبادرين الاقتصاديين و رجال الاعمال الجزائريين و الليبيين من اطلاق مشاريع تعاون و شراكات ترتقي الى مستوى المؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين, يضيف السيد بوقدوم.