- وفد وزاري هام سيفتتح التظاهرة يرتقب أن يشارك أكثر من 100 متعاملا إقتصاديا وطنيا وأجنبيا في المعرض الدولي « الموقار» (2021) في طبعته العاشرة التي ستنظم فعالياته في الفترة الممتدة من 30 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر القادم ، حسبما أستفيد أمس لدى مسؤولي غرفة التجارة والصناعة « تفاقومت « بتندوف . وعلاوة عن المشاركة الجزائرية ، فإن متعاملون إقتصاديون أجانب سيشاركون في هذه التظاهرة التجارية والإقتصادية التي ستحمل شعار» الجزائر بوابة التجارة الإفريقية « من عدة دول إفريقية على غرار موريتانيا والنيجر ومالي ، بالإضافة إلى تجار من الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية ، حسب ما أوضح ل«وأج» مدير الغرفة نوح أبيري . ويمثل هذا المعرض فرصة كبيرة لتطوير العلاقات و التبادلات التجارية وتوفير قاعدة لوجيستية على مستوى هذه الولاية الحدودية ، خصوصا من خلال المعبر الحدودي البري بين الجزائروموريتانيا «الشهيد مصطفى بن بولعيد « ، كما شرح ذات المسؤول. وستسمح هذه الفعاليات الإقتصادية بتوفير الشروط المطلوبة في التبادلات الجارية على غرار نقل البضائع وضمان إجراءات تخزين السلع وكذا تسيير إجراءات الجمركة إلى جانب توفير مداخيل جديدة لبلدية تندوف، يضيف المتحدث ذاته . كما تعد هذه التظاهرة الإقتصادية فرصة لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات والتعريف بالمنتوج الوطني للولوج إلى الأسواق الإفريقية ، فضلا على أنها تعد أيضا سانحة للمتعاملين الإقتصاديين الوطنيين لترويج و تسويق منتوجاتهم وإمضاء إتفاقيات تعاون في هذا المجال، إلى جانب تعريف نظرائهم الأفارقة بالمنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير ، يقول السيد أبيري . و من شأن هذا الموعد الإقتصادي و التجاري الدولي الذي تنظمه وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع ولاية تندوف ، أن يفتح آفاقا جديدة بين المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين و من دول إفريقية لإنعاش النشاط التجاري في المناطق الحدودية ، مثلما كانت تشهده هذه التظاهرة في منتصف سبعينيات القرن الماضي، مثلما أشير إليه . وقد وفرت مصالح ولاية تندوف كافة الشروط التنظيمية المطلوبة لإنجاح التظاهرة الدولية «الموقار» في طبعتها العاشرة. هذا وسيشرف وزير التجارة وترقية الصادرات, الأستاذ كمال رزيق, رفقة وفد وزاري هام هذا الثلاثاء صباحا، على افتتاح الطبعة العاشرة لمعرض «الموقار» الدولي بولاية تندوف, حسب ما أعلنته الوزارة في بيان لها. و تعتبر هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستمتد الى غاية 2 سبتمبر المقبل «موعدا هاما بمنطقة الجنوب الغربي للجزائر حيث تعد ضمن سلسلة الإجراءات التي أقرتها الحكومة في إطار استراتيجية القطاع لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات», حسب نفس المصدر. وتتنوع النشاطات الاقتصادية و القطاعية للمؤسسات العارضة في هذه الطبعة بين القطاع الصناعي، الصناعات الغذائية والتغذية، الفلاحة، قطاع الخدمات، النقل واللوجستيك و البناء والأشغال العمومية.
