الواجب الإنتخابي بحاجة الى هبة انتخابية

الاستحقاقات المحلية المسبقة ل 27 نوفمبر 2021

هل الانتخابات المحلية مطلب شعبي ؟
و من هم المخولون للحديث باسم الشعب ؟
بالنسبة للتساؤل الأول , فإن المطلب الشعبي , عادة ما ينحصر فيما تطالب به نسبة تمثيلة من المواطنين , و أصغر هذه النسب بمقتضى الدستور الجزائري هي "البلدية" , و هي وحدة يمكن لمواطنيها اختيار عبر الانتخابات من يمثلهم و بالتالي من يمكنه التحدث باسم سكان البلدية "على وجه التدقيق , و هو ما ينطبق على الولاية من خلال المجلس الولائي محليا و نواب البرلمان وطنيا , أما المخول بالحديث عن الشعب كله , هو رئيس الجمهورية المنتخب شعبيا , بالنسبة للتساؤل الثاني. و ما دامت الانتخابات المحلية تولى رئيس البلاد استدعاء هيئتها الانتخابية ليوم 27 نوفمبر المقبل ,نيابة عن الشعب بمقتضى الدستور , فالأكيد , أن الانتخابات تصبح بذلك مطلبا شعبيا.
ما عدا ذلك, فإن كل من يدعي أن"الشعب يريد" هو منتحل صفة الغير , و عليه أن يلتزم الدقة اللازمة عند تقديم أي مطلب , و ذلك بتحديد الفئة التي يمثلها سياسيا , مهنيا , فئويا ,حزبيا ...إلخ .
و من دواعي الأسف , أن وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي , هي من ساهم في تمييع شعار"الشعب يريد" , إلى درجة تسويق أي مطلب "شخصي ؛ عائلي , مهني " على أنه مطلب شعبي , لأنه جمع بعض اللايكات "الإعجابات" على صفحة الفيسبوك ؟
و من هنا وجبت المداومة و الحرص على المشاركة في المواعيد الانتخابية على كل مواطن راشد يتمتع بحقوقه المدنية , و هي مشاركة تهدف بالدرجة الأولى إلى " أداء الواجب" و التمكين بعد ذلك لمن يستحق الثقة أشخاصا كانوا أم أحزابا للحديث نيابة عنهم , و كذا لسد الطريق , أمام كل الذين امتهنوا حرفة الحديث باسم الشعب , و الشعب منهم بريء. و من هنا تشكل الانتخابات المحلية المرتقبة , المرحلة الأخيرة في تجديد المجالس المنتخبة المخولة دستوريا للتكفل بانشغالات المواطنين الوطنية منها و المحلية , بما يضمن الاستقرار السياسي و الاجتماعي, الضروري لأي نمو اقتصادي, يسعى البرنامج الانتخابي الرئاسي, و ما اشتمل عليه من الالتزامات ال54 , إلى تحقيقه عبر تنويع مصادر تمويله.
غير أن أي حديث عن الأهداف المنتظرة من المحليات المقبلة ,يكون سابقا لأوانه , إذا ما استمر الناخبون في العزوف عن أداء واجبهم الانتخابي , حتى في ظل التعديلات التي عرفها القانون العضوي لنظام الانتخابات , بخصوص القوائم المفتوحة , و التمكين للشباب و المرأة و الجامعيين , للترشح للمناصب الانتخابية , و دعم ترشح هذه الفئات ماليا, إذ كشفت الانتخابات التشريعية, محدودية تأثير هذه الإجراءات ,على نتائج الاقتراع و على نسبة المشاركة.و لذا فقد ينحصر اهتمام المترشحين للمحليات المقبلة , في كيفية الفوز بالمنصب الانتخابي بالاعتماد على الإمكانيات الشخصية , و معها الحزبية إن توفرت , و هي معركة لا مكان فيها للمواطن و انشغالاته و لا للبلاد و مشاريعها التنموية , و إنما الهدف الأسمى هو المصلحة الشخصية- إلا من رحم ربك- كون الكثير ممن يعرضون خدماتهم لناخبي البلدية أو الولاية لا يقف طموحهم عند البلدية أو الولاية , و إنما يتجاوزهما إلى منصب "السيناتور".و هي الخلفيات غير المعلنة التي لا تتجاوز غاياتها المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة و الظرفية , و التي قد تطيل أمد الوضع الراهن و لن تنتج سوى مزيد من نسخ العمليات الانتخابية الهشة جراء ظاهرتي العزوف و التصويت الأبيض.فالواجب الانتخابي في حاجة إلى عملية إنقاذ بهبة انتخابية , شبيهة بالهبة التضامنية التي أسعفت المتضررين من حرائق الغابات.