حالة شائعة من حالات انتحال صفة

«الشعب يريد», هو أكثر الشعارات التي تتردد على كل الألسنة, وترفع في مختلف الاحتجاجات و الاعتصامات والمسيرات وحتى في التظاهرات الرياضية , إلى جانب النشاطات الحزبية و السياسية , بل أصبح الشعار عنوان حصص تلفزيونية و إذاعية تخصصت فيما «يطالب به المواطنون»في مشارق الجزائر و مغاربها , والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن , هل كل ما يدرج تحت هذا الشعار , يعتبر مطلبا شعبيا, حتى عندما لا يتعدى حدود «الانشغال الشخصي «؟ وهو ما يفرض التساؤل كذلك عمن هم المخولون للحديث باسم الشعب ؟
بالنسبة للتساؤل الأول , فإن المطلب الشعبي, عادة ما ينحصر فيما تطالب به نسبة تمثيلة من المواطنين , وأصغر هذه النسب بمقتضى الدستور الجزائري هي «البلدية», وهي وحدة يمكن لمواطنيها اختيار عبر الانتخابات من يمثلهم وبالتالي من يمكنه التحدث باسم سكان البلدية «على وجه التدقيق, وهو ما ينطبق على الولاية من خلال المجلس الولائي محليا ونواب البرلمان وطنيا, أما المخول بالحديث عن الشعب كله, هو رئيس الجمهورية المنتخب شعبيا, بالنسبة للتساؤل الثاني .
ما عدا ذلك, فإن كل من يستعمل شعار»الشعب يريد» هو منتحل صفة الغير , وعليه أن يلتزم الدقة اللازمة عند تقديم أي مطلب , وذلك بتحديد الفئة التي يمثلها سياسيا, مهنيا , فئويا ,حزبيا ...إلخ .
و من دواعي الأسف, أن وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي, هي من ساهم في تمييع هذا الشعار , إلى درجة تسويق أي مطلب «شخصي ؛ عائلي , مهني» على أنه مطلب شعبي , لأنه جمع بعض اللايكات «الإعجابات» على صفحة الفيسبوك ؟ ومن هنا وجبت المداومة والحرص على المشاركة في المواعيد الانتخابية على كل مواطن راشد يتمتع بحقوقه المدنية , وهي مشاركة تهدف بالدرجة الأولى إلى «أداء الواجب» والتمكين بعد ذلك لمن يستحق الثقة أشخاصا كانوا أم أحزابا للحديث نيابة عنهم , وكذا لسد الطريق , أمام كل الذين امتهنوا حرفة الحديث باسم الشعب , والشعب منهم بريء.