الانتخابات المسبقة للمجالس المحلية الولائية والبلدية المقرر اجراؤها يوم 27 نوفمبر المقبل ينتظر منها الكثير على مستوى المواطنين والدولة بصفة عامة فهي اطار التغيير والاصلاح لبناء الجزائر الجديدة وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي التزم بتطبيقها وقد قطع خطوات معتبرة في ذلك بتعديل الدستور وقانون الانتخابات واجراء انتخابات برلمانية مسبقة وترقية عشر ولايات جديدة كلها بالجنوب الحبيب الذي يحظى بعناية خاصة في اطار التنمية الشاملة والمتوازنة والعادلة لكل جهات ومناطق الوطن. وقد عودتنا انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية على المنافسة الشديدة بين المترشحين من الاحزاب السياسية والقوائم الحرة لأنها تتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر فالبلدية مقصد كل واحد منا فهي الاقرب الى كل واحد منا وحاجة المواطن اليها كبيرة ودائمة تبدا بعقد ميلاده يوم خروجه الى هذه الحياة الصعبة والشاقة وعقد زواجه وبطاقة تعريفه ورخصة سياقته وجواز سفره وهي التي تتكفل بحمل القمامة والعناية بالمحيط من تشجير وتنظيم وترصيف وعناية بالشوارع والطرقات وتوفير مياه الشرب والانارة العمومية وانجاز قنوات الصرف وتنظيم الاسواق اليومية والاسبوعية. كما أنها مكلفة بانجاز السكن الاجتماعي وتوزيعه على المستحقين له وبناء المدارس وقاعات العلاج وتوفير النقل المدرسي بالاضافة الى تسليمها رخص البناء وتوصيل الماء والكهرباء وامور اخرى فاعباء البلدية كثيرة وكلها تتعلق بحياة المواطنين الاجتماعية واليومية ولهذا فان مسؤولية المجالس الشعبية المنتخبة كبيرة وعلى المواطنين اختيار الافضل من اصحاب الكفاءة والنزاهة بالدرجة الاولى اذا ارادوا الاستفادة من المشاريع التنموية وحل المشاكل والمصاعب التي تعترضهم كما يجب تسجيل البرامج الانتخابية والمصادقة عليها من الجهات المختصة والزام المنتخبين الجدد بتنفيذ تعهداتهم التي كانت في الماضي تذهب ادراج الرياح ومخطط الحكومة المعلن عنه هذا الاسبوع يتضمن توفير مياه الشرب والتنمية الريفية وقد امر رئيس الجمهورية بتوفير حاجيات مناطق الظل والتي مازالت قائمة فهناك بلديات لم تحرك ساكنا كما هو الحال في منطقة الظهرة وبالضبط في بلدية الظهرة ولاية الشلف فالطرقات محفرة والناس يسقون باستعمال الحمير والعزلة وغياب تام للتنمية وحتى في الساحل المشترك بين الشلف ومستغانم عبارة عن قفر بجانب البحر اننا نريد مجالس بلدية لها فكر وتخطيط قادرة على اتخاذ القرارات واقتراح وانجاز مشاريع في المستوى ولا تكتفي بالعمل الروتيني واعادة ترصيف الطرقات التي صارت مملة واستهلكت اموالا طائلة . فالمجالس المحلية هي التي يمكنها ان تنهض بالتنمية باستغلال الامكانيات المتوفرة في المنطقة سواء تعلق الامر بالبلديات او الولاية والمجلس الولائي الذي لا يعرف المواطنون عن عمله ومهامه شيئا هو الذي يصادق على ميزانية الولاية ويراقب ويتابع المشاريع التنموية ورئيس المجلس الشعبي يجب ان يكون مسؤولا عن التنمية ويحاسب وكل اعضاء المجلس الولائي ماداموا تقلدوا المسؤولية وبذلك تعود هيبة الدولة وتتجد ثقة المواطن فيها ومن هنا تكون البداية نحو الجزائر التي نريد
