تعهد والي عنابة، محمد منيب صنديد، بتسوية وضعية السكن بالولاية، ووضع حد للفوضى والاحتجاجات التي حولت المنطقة إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار، من خلال إشرافه شخصيا على عملية توزيع السكن على سكان البناءات الهشة والأكواخ القصديرية. وفي هذا السياق أوضح الوالي أن كل الملفات موجودة على طاولته وسيتم إدراج العائلات المتضررة، خاصة تلك القاطنة بالأحياء الشعبية منها بني محافر ولاكولون، والمدينة القديمة بلاص دارم، ضمن قوائم السكن. المسؤول الأول عن الولاية قطع وعدا بوضع حد للبيروقراطية مؤكدا لطالبي السكن على وضع ثقتهم فيه لتسوية البرامج السكنية التي انتهت المقاولات من إنجازها بعد الانتخابات مباشرة. وفي سياق متصل دعا والي عنابة كل رؤساء دوائر الولاية لتحضير القوائم الخاصة بالعائلات المتضررة من أجل فض كل المشاكل المطروحة، وأكد على ضرورة استكمال مشاريع التهيئة وربط التجمعات السكنية الجديدة بمختلف المرافق الضرورية، منها تعبيد الطرقات وتبليط الأرصفة وإعادة ربط السكنات بقنوات الصرف الصحي وشبكة المياه الصالحة للشرب، في إشارة له للقطب الحضري المندمج الجديد ذراع الريش، والذي سيربط بخزانات مائية ، مع استقدام 24 ألف لتر مكعب من المياه للسكان من الشعيبة ومناطق مجاورة للقضاء على أزمة العطش بعنابة. وفي هذا الشأن، سيتم مع مطلع 2017استلام نحو 26 ألف وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي وترقوي وأخرى تابعة لوكالة عدل. كما أعطى الوالي تعليمات صارمة للمنتخبين المحليين من أجل الإسراع في عملية تجسيد مشروع المدينة الجديدة ذراع الريش، و ذلك لإنجاز آلف مسكن انطلقت منها عملية إنجاز 26 ألف وحدة سكنية في الطابع الاجتماعي الإيجاري، إلى جانب البرامج الأخرى. الجدير بالذكر أن الوالي برفقة الوفد الوزاري الذي نزل لمدينة عنابة مؤخرا، كان قد عاين مشروع المدينة الجديدة رفقة مديري البناء و التعمير والأشغال العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعات الأخرى، للوقوف على مدى قابلية الأرضية المخصصة للمشروع. وقد وجه الوالي عدة تعليمات للمصالح المعنية لتنفيذ هذا المشروع الطموح الذي تعول عليه الولاية لتخفيف الضغط عليها. وركزت المصالح الولائية على ضرورة التعجيل في الدراسة الطوبوغرافية للموقع ما تعلق بالمسالك الوعرة و شبكة قنوات الصرف الصحي وكذلك مياه الشرب، بالإضافة إلى الإنارة العمومية وتوفير الغاز الطبيعي، على أن تستكمل الدراسات المتعلقة بالشطر الأول لإنجاز الطرقات المحورية في منتصف هذا الشهر. وقد كلف وزير السكن وكالة التعمير والتنمية العمرانية بمتابعة الاشغال. ويتربع هذا المشروع الضخم على مساحة 1345 هكتار، في مجموعة من البرامج التنموية، على غرار حصة ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ الاجتماعية والريفية والإيجارية والتساهمية، إلى جانب إنجاز جامعة بسعة 8 آلاف مقعد بيداغوجي، مدعمة بإقامتين جامعتين. كما سيتم إنجاز جملة من المدارس الابتدائية ومتوسطة وثانوية، بالإضافة إلى إنجاز مركز استشفائي جامعي بسعة 350 سرير، ومستشفى أمراض عقلية ومصحة ومدرسة للشبه طبي، فضلا عن معهد تكوين مهني. كما سيتم توفير مرافق رياضية جوارية ومسبح وقاعة سينما ودار للشباب. للتذكير فقد استفادت ولاية عنابة من حصة سكنية إضافية قدرها4 آلاف وحدة، ستقضي على السكن الهش بالمنطقة، إلى جانب تخصيص غلاف مالي أكثر من مليار دينار لتهيئة المنشآت القاعدية لمختلف الأحياء التي تعاني من هشاشة البرامج التنموية بعنابة.
