خارطة طريق لاستدراك التأخر في بعض القطاعات

180 مليار سنتيم لمشاريع جوارية بمناطق الشريط الحدودي بالطارف
أعلن والي الطارف أمس عن مواصلة البرنامج التنموي المسطر لتحسين ظروف معيشة المواطنين و دعمهم بالمشاريع الجوارية على غرار فك العزلة، و توفير مياه الشرب و تعبيد و تحسين ظروف التمدرس، بالمناطق الريفية والتجمعات السكنية المعزولة في شتى مناطق الولاية، مبرزا الزيادات الكبيرة في حجم الأموال المرصودة لتنمية المناطق الريفية و الحدودية التي بلغت 180 مليار سنتيم. و ذكر الوالي محمد لبقى، خلال عرضه للتقرير السنوي لسنة 2016 لنشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورة الأولى للمجلس، أن الولاية عرفت السنة الفارطة قفزة نوعية في تنشيط عجلة التنمية في كل المجالات وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع العمومية للتكفل باحتياجات السكان الأساسية، خاصة منها المشاريع الجوارية التي لها علاقة بتحسين الإطار المعيشي التي تم وضعها حيز الخدمة، مشيرا أن الوثبة التنموية التي تعرفها الولاية جاءت بعد تشخيص الوضعية ووضع خارطة طريق لاستدراك التأخر المسجل في بعض القطاعات مع المتابعة الميدانية للمشاريع، إلى جانب التنسيق في ما بين القطاعات وفتح قنوات الاتصال مع المواطنين عن طريق استقبالهم و تكثيف برنامج الخرجات الميدانية للبلديات والمناطق النائية المعزولة لضبط الاحتياجات والنقائص للتكفل بانشغالات المواطنين، فضلا عن الأهمية التي أوليت لتنمية مناطق الشريط الحدودي التي حظيت باهتمام كبير، وهو ما أعطى حسبه دعما معنويا قويا لساكنة الجهة بعد استفادتها بعدة عمليات في مختلف الميادين لرفع الغبن والتهميش على السكان وفك العزلة عنهم. و ذكر مسؤول الهيئة التنفيذية أنه تم خلال السنة الماضية تسجيل 83 عملية بغلاف قدره 65 مليار سنتيم، منها 11 مليار سنتيم تخص البرنامج القطاعي لإنجاز 4 عمليات بقطاعات التكوين المهني، التربية، الري، في حين تم تخصيص مبلغ 54 مليار سنتيم لمخططات البلدية للتنمية سمحت بإنجاز 83 عملية، فيما أولت السلطات المحلية لمناطق الشريط الحدودي خلال الثلاث سنوات الأخيرة عناية خاصة ضمن برنامج الولاية للتنمية، لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها السكان في جميع المجالات و دعمهم بالمرافق الحياتية، حيث تضاعفت قيمة المشاريع الموجهة لهذه الجهة و بلغت حوالي 180 مليار سنتيم، مقارنة بالمبالغ الضعيفة المرصودة في وقت سابق. و ذكر المتحدث أن الهدف من تلك البرامج هو الحفاظ على استقرار العائلات و فك العزلة عنها، خاصة ما تعلق بدعمهم بالمشاريع الجوارية لتحسين الإطار الحياتي مثل البناء الريفي و شق الطرقات و توفير الكهرباء الريفية و فتح وتهيئة قاعات العلاج وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ و إنجاز الملاعب للشباب. من جهة أخرى ذكر المسؤول أن ولاية الطارف استفادت من مبلغ 132 مليار سنتيم لتغطية الاحتياجات المالية للمشاريع التي تعرف عجزا من خلال إعادة تقييم 23 عملية موزعة عبر 10 قطاعات، في حين تم تخصيص 267 مليار سنتيم لتسديد مستحقات المؤسسات المنجزة، و الملاحظ حسب المسؤول أن السنة الماضية عرفت انخفاضا في رخص البرامج، و هو ما أرجعه لترشيد الدولة لمختلف النفقات العمومية بسبب سياسة التقشف، و مع ذلك فقد ساهمت حركية إنجاز المشاريع العمومية في ارتفاع نسبة استهلاك الاعتمادات المالية، التي قفزت من 33 بالمائة سنة 2011 إلى حوالي 62 بالمائة العام الفارط، كما عرفت عملية تطهير مدونة المشاريع غلق 272 عملية عبر 10 قطاعات بمبلغ إجمالي يتجاوز490 مليار سنتيم. وبخصوص برنامج العام الحالي ذكر المتحدث أن الولاية استفادت من غلاف مالي قدره 136 مليار سنتيم لتجسيد 188 عملية، منها 87 عملية بمناطق الشريط الحدودي، إضافة إلى التكفل بتهيئة مجمعات السكن الريفي من خلال تسجيل 73عملية بمبلغ 48 مليار سنتيم، منها 28 عملية بمناطق الشريط الحدودي، وهذا بعد أن تم الانتهاء من 22 عملية العام الماضي بقيمة 79مليار سنتيم.