الصحة والاقتصاد والسكن لإقلاع سليم

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يعرض مخطط عمل الحكومة أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان

أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مخطط عمل الحكومة سيتم تجسيده من خلال تبني «أوراق طريق» قطاعية تعدها كل دائرة وزارية، كما ستوضع له «آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ».
وقال السيد بن عبد الرحمن في ختام عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء الحكومة، أن مخطط العمل «سيتم تجسيده من خلال تبني أوراق طريق قطاعية تعدها كل دائرة وزارية، التي ستكلف كل منها بتحديد مصفوفة النشاطات والأهداف المنتظرة من كل نشاط والآجال المتوقعة للتنفيذ، كما ستوضع له آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ بصفة دورية ودائمة وفق مؤشرات كمية دقيقة». وذكر بذات المناسبة، بأن تحقيق الأهداف المسطرة في هذا البرنامج «الطموح»، يستوجب «تظافر جهود الجميع»، مؤكدا أن الحكومة تحدوها «إرادة العمل مع كل الخيرين في هذا البلد، في سبيل مصلحة بلادنا ومواطنينا، تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته». وأضاف أن الحكومة ستعمل مع مختلف الشركاء «بصدق وتفان في سبيل بلوغ أهداف برامجنا وخططنا التي تستهدف تنمية شاملة ومتوازنة، من أجل تعزيز وضع الجزائر واستقرارها داخليا، ورفع مكانتها بين الأمم».
تسليم ما يقارب 580 ألف مسكن بمختلف الصيغ في الفترة 20212024
وقد أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, أن الحكومة ستعمل على تسليم أكثر من 579.500 مسكن بمختلف الصيغ في الفترة 20212024 والتي سيتم إنجازها في إطار البرنامج الجديد للسيد رئيس الجمهورية المتضمن بناء مليون سكن.
وقال بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة انه « إضافة إلى استكمال البرامج الجاري إنجازها وتسليمها.
وعددها 842.823 مسكن بمختلف الصيغ والمتبقية من البرامج السابقة, ستعمل الحكومة على تسليم أكثر من 579.500 مسكن بمختلف الصيغ يتم توزيعها في الفترة 2021 2024». و أوضح أنه سيتم إنجاز هذه السكنات في إطار البرنامج الجديد للسيد رئيس الجمهورية المتضمن بناء مليون سكن, « مما سيحسن معدل شغل السكن في آفاق 2024».
كما أشار الوزير الأول, إلى أن الحكومة ستستمر في تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى ضمان «سكن لائق» حسب الصيغ المكيفة أو التي سيتم إنشاؤها مع استهداف العائلات ذات الدخل الضعيف من باب الأولوية وضمان الإنصاف الاجتماعي. في السياق ذاته, أكد التزام الحكومة بالاستمرار في إنجاز السكنات و«حشد الموارد المالية وتوجيهها بصفة أكثر فعالية» عبر إنشاء بنك السكن وتنظيم تسيير العقار الحضري ومواصلة العمل على القضاء على البيوت القصديرية. من جهة أخرى, التزم باستكمال البرامج العمومية الهادفة إلى ضمان تزويد أفضل بالطاقة, وخاصة استكمال برنامج ربط 398.000 مسكن بشبكة الغاز, و 112.000 مسكن بشبكة الكهرباء, إضافة إلى البرامج التكميلية الأخرى وما سيتم القيام به على مستوى المدن الجديدة والأقطاب الحضرية والمناطق الصناعية.
رفع إنتاج الحبوب إلى 65 مليون قنطار سنة 2022
وكشف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, أن الحكومة ستعمل على تطبيق برنامج في قطاع الفلاحة و التنمية الريفية يهدف إلى رفع إنتاج الحبوب إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و 71.8 مليون قنطار سنة 2024. وأوضح بن عبد الرحمن أن الحكومة ستعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها رفع الإنتاج من المنتجات الفلاحية, وخاصة الحبوب بحيث يصل الإنتاج إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و 71.8 مليون قنطار سنة 2024. كما أكد الوزير الأول على عزم الحكومة لرفع إنتاج الزراعات الصناعية من أجل تغطية 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من السلجم الزيتي و 33 بالمائة من الذرى و كذلك رفع إنتاج بذور البطاطا لتغطية الإحتياجات الوطنية بنسبة 95 بالمائة في آفاق 2024. ومن بين الأهداف التي ستعمل الحكومة على تحقيقها, ذكر بن عبد الرحمن على الخصوص رفع المساحات المسقية ب 200 ألف هكتار وكذا السقي بالتقطير ب 500 ألف هكتار و توفير كل الظروف من أجل رفع إنتاجية الحبوب إلى معدل 32 قنطار في الهكتار آفاق 2024. و في هذا الإطار, أبرز الوزير الأول بأن الحكومة ستعتمد على «مقاربة شاملة» لتشجيع الاستثمار الخاص والمبادرات المقاولاتية ترتكز على التكنولوجيا والتقنيات العصرية, عملا «بمبدأ الأرض لمن يخدمها», و كذلك منح الأراضي الفلاحية حسب «معايير جديدة مبنية على دفتر شروط يحدد نوع الزراعات الواجب الاستثمار فيها». وفيما يتعلق بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات, قال الوزير الاول إن الحكومة ستواصل العمل على تطوير تربية المائيات والصيد في أعالي البحار, من أجل زيادة العرض الوطني من المنتجات الصيدية, بالإضافة إلى تطوير بناء السفن وصيانتها للرفع من قدرات الأسطول الوطني. وفي هذا السياق, أعلن عن رفع كمية المنتجات الصيدية من 104 آلاف طن سنة 2021 إلى أكثر من 166 ألف طن سنة 2024 و رفع من نسبة صيد سمك التونة. ومن بين الأهداف الأخرى المسطرة في هذا المجال, ذكر بن عبد الرحمن سعي الحكومة إلى إنشاء أكثر من 20 ألف منصب عمل دائم و تدعيم المنشآت التحتية بثلاثة (03) مواني للصيد في أعالي البحار, بالإضافة إلى دعم الأسطول البحري بعشرين (20) سفينة صيد عالية وثماني (08) سفن للصيد في أعماق البحار.
رفع الاستثمار في قطاع المحروقات إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023
وأعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن, أن الحكومة ستعمل على مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع المحروقات, حيث سيرتفع من 7,4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023. وقال بن عبد الرحمن, ان الحكومة ستعمل على «مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع المحروقات حيث سيرتفع من 7,4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023 مما سيسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي في فرع المحروقات من 187 مليون طن معادل بترول سنة 2021 إلى 195,9 مليون طن معادل بترول سنة 2023». و في السياق ذاته, أكد أن جهود الحكومة ستنصب في إطار مخطط عملها على تطوير القطاعات التي تشكل روافد للنمو الاقتصادي والتنمية, حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والمناجم, من خلال تثمين الموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل في قطاع المحروقات من 30 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة في سنة 2022. كما أضاف أن الحكومة ستعمل على استغلال الثروة المنجمية, مشيرا إلى أنها «عانت من عدم وجود إستراتيجية وطنية واضحة المعالم والتي حان الوقت للعمل على الرقي بهذا القطاع بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من المواد الأولية المعدنية وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد». و لدى تطرقه للانتقال الطاقوي, أشار بن عبد الرحمن انه باعتبار هذا الأخير «رافدا مهما للنمو الاقتصادي بفضل ما تزخر به بلادنا من ثروات في مجال الطاقات المتجددة, فقد أولته الحكومة «عناية خاصة وجعلته محورا مهما» في برنامج عملها ضمن السعي إلى تحقيق الأمن الطاقوي وضمان نمو أخضر ومستدام, من خلال إنجاز 15000 ميغاوات من الطاقات المتجددة في آفاق 2035.
إنشاء هيئة تتكفل بمنح مختلف المزايا المحفزة
وعلى صعيد آخر, أكد انه « سيتم العمل بكل حزم» على تطوير الشعب الصناعية التي تساهم في التنوع الاقتصادي عن طريق إنشاء هيئة بصلاحيات واسعة لإدارة مختلف الآليات التي تمنح مختلف المزايا والتحفيزات للمؤسسات الصناعية, بهدف ضمان استهداف أفضل لهذه المزايا وتوجيه الاستثمارات الصناعية نحو المناطق ذات الإمكانات الكبيرة وتحديد الأنشطة المتراجعة. كما اوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على تطوير القدرات الصناعية الوطنية تحقيقا للاكتفاء الذاتي, وتوجيه الفائض نحو التصدير بعد التمكن من استيفاء شروط التنافسية.