إلتماس 12 سنة سجنا ضد أويحيى و 8 سنوات لسلال و 7 لملزي

قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل

التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, أمس, عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و4 ملايين دج غرامة مالية في حق المدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل" حميد ملزي و 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و كذا عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأسبق عبد المالك سلال.
كما التمست النيابة العامة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية في حق أولاد ملزي: مولود وأحمد وسليم, في حين تم التماس في حق ابنه الرابع وليد 3 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج.
وتم التماس أيضا عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية, بخوش علاش, و 7 سنوات حسبا نافذا ومليون غرامة مالية في حق المدير السابق لاتصالات الجزائر شودار أحمد و4 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج في حق المدير السابق للاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية, شريط فؤاد.
وفور النطق بالالتماسات, شرعت هيئة الدفاع في المرافعات. وقد تواصلت يوم الثلاثاء جلسة الاستماع إلى المتهمين و كذا الشهود في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل", حميد ملزي.
واستمع رئيس الجلسة, لليوم الثاني على التوالي, إلى المتهم حميد ملزي فيما يخص قضية تبييض الأموال التي أفضى إليها التحقيق و كذا علاقة أولاده بنشاطه ومنصبه كمدير سابق لإقامة الدولة منذ 1997.
يذكر أن حميد ملزي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ مايو 2019, بعدة تهم أهمها تبييض الأموال, تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام, سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة, تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها, وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.