إحالة قرابة 1500 سائق على العدالة في السداسي الأول

لضلوعهم في مخالفات مرورية وحوادث مادية منها المميتة بوهران

كشفت مصادر قضائية عليمة عن مصلحتي رصد البيانات الإحصائية وجدولة القضايا على مستوى مجلس قضاء وهران، أن المحاكم الفرعية الثمانية (8) المتوزعة عبر إقليم الولاية بكل من عين الترك وقديل وأرزيو والسانيا وتليلات ووهران والعثمانية فلاوسن، عالجت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما يزيد عن 1500 ملف قضائي، تم طرحه على الغرف الجزائية بعد الطعن فيها من قبل النيابة العامة والأطراف المتابعة.
هذه الملفات متعلقة بمخالفات وجنح في مجال حوادث المرور بنوعيها المادي والمعنوي، تورط في إرتكابها سائقون من مختلف الأعمار عبر مختلف الطرقات سواء الولائية أوالوطنية.
بعض هذه الحوادث تكاد تكون متعمدة بسبب تهور هؤلاء السائقين، وأخرى تحدث عن طريق الخطأ، لكن في كل الحالات يتم إحالة مرتكبيها على العدالة، عبر مختلف الغرف للفصل في قضاياهم، في موضع قانوني كمتهمين بمعية شركات تأمين لوكلاء لديها، مقابل ضحايا من أفراد وهيئات وقع عليها الضرر جراء هذه الحوادث، سواء تعلق الأمر بتحطيم جزئي أو كلي للمركبات في حالة الحوادث ذات الضرر المادي، أوتحطيم أعمدة كهربائية وواجهات لمؤسسات عمومية كسيترام مثلا، أومؤسسات إشهارية تسيّر مرافق عمومية تعود ملكيتها للبلدية.
هذا الأمر ترتب عنه حسب ذات المصادر غرامات مالية متباينة، ترواحت ما بين المليونين إلى 5 ملايين سنتيم حسب الضرر الذي وقع على الأطراف، تمّ الفصل فيها من قبل مختلف الهيئات القضائية، بالإستناد إلى محاضر معاينات تقنية من قبل مهندسين وخبراء في المجال، بعد إجراء خبرة علمية للمواقع ومعاينة ميدانية لكيفيات وقوع هذه الحوادث.
وفي هذا الإطار تم معالجة 400 ملف ضمن حوادث مرور ذات طابع جنحي أسفرت عن وفاة 50 شخصا وجرح أزيد من 500 آخر تنصبوا كأطراف مدنية وذوي حقوق للمتوفين والمصابين بجروح ن من أجل الحصول على تعويضات مادية أقرها القانون لصالحهم.
وقد شكّلت نوعية الحوادث المترتبة عن الدراجات النارية الصدارة، ضمن قائمة الملفات المطروحة أمام العدالة للفصل فيها من قبل الغرف الجزائية عقب الطعن فيها من قبل النيابة العامة.
حوادث المرور التي تسببت فيها الدراجات النارية أدت حسب مصادرنا إلى هلاك 15 شخصا، جلهم شباب في مقتبل العمر، شكلت المركبات العامل الأساسي في أسباب وقوعها، كإصطدامها بهذه الدراجات، متسببة وفاة راكبيها.
ومن بين هذه القضايا التي تم معالجتها نجد قضية جنائية مهمة، متمثلة في تورط سائق ينحدر من ولاية الشلف في قتل دركين إثر حاجز أمني بالكرمة، والذي تمت إدانته بالإعدام نتيجة تصرفه اللامسؤول الذي راحت ضحيته أرواح بريئة، بالإضافة إلى حادث آخر يتعلق بإصطدام مركبة بدراجة نارية في طريق مداغ، كان نتيجتها وفاة شابين بطريقة مروعة تداولتها وسائط التواصل الإجتماعي، وحادث مرور أخر أدى إلى وفاة شابين بمنطقة الصخرة العجوز بالطنف الوهراني، حيث مثل مرتكبوه أمام العدالة وأين أدين المتسبب فيه بسنة حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة القتل الخطأ.
فيما تزامن معالجة هذه القضية مع حادث مماثل شهده طريق الكرمة، أدى إلى وفاة كهل كان على متن دراجته النارية، دهسته شاحنة مجنونة، إضافة إلى حادث مرور بالمحور الدوراني بئر الجير أدى إلى وفاة شخصين.
كما نظرت المحكمة في ملف آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، تورط فيه سائق حافلة نقل جماعي ببوتليليس، خلف وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 أخر بجروح متفاوتةن وحادث أخر في نفس الطريق أدى إلى وفاة 3 شبان عائدين من رحلة إستجمام، حيث تنصب ذوي الحقوق عنهم كأطراف مدنية، إضافة إلى حادث مرور خطيرأيضا عرفه طريق الجوالق بقمبيطا، تمثل في دهس سأئق عشريني لقاصر في 16 من العمر.