مشروع قانون لمكافحة المضاربة تصل فيه العقوبات إلى 30 سنة

الرئيس تبون يشدد خلال مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية :

- تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي
- التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن
ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الأحد ، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من القوانين، والمراسيم والعروض المتعلقة، بمشروع قانون المالية، لسنة 2022، والبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية خنشلة، والتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، وكذا الصيد البحري.بعد افتتاح الجلسة من قبل السيّد رئيس الجمهورية، والاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، وعروض السادة الوزراء، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات الآتية:
حول مشروع قانون المالية لسنة 2022:
أشار السيّد الرئيس إلى أن السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددا، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية، وأمر فورا ب:
- تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.
- رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي.
- التنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.
كما وجّه الحكومة إلى إثراء مشروع قانون المالية، على النحو التالي:
- ضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022.
- وضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها، وتسهيل الحصول، على الدفاتر العقارية، للمعنيين.
- تخفيض بعشرة(10) بالمائة، للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة.
- تسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن.
- تكليف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.
- تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين.
- استحداث مدرستين وطنيتين، متخصصتين في الفلاحة الصحراوية بالجنوب الغربي، والشرقي للوطن.
حول البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة:
- ضرورة مراعاة متطلبات الولاية، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
- فك العزلة عن الولاية، بربطها مع الولايات المجاورة، من خلال، ازدواجية الطريق رقم ،32 والربط بالسكة الحديدية، على خط خنشلة عين البيضاء بأم البواقي، تمهيدا لإطلاق مناطق، للنشاط الصناعي.
- توفير الظروف المناسبة، لتطوير النشاط الفلاحي، في مختلف الشعب، التي تمتلك فيها هذه الولاية، إمكانات معتبرة.
حول التدابير الاستعجالية، لإنعاش النشاط المنجمي:
- الإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي، لمختلف المشاريع المهيكلة، في الاستغلال المنجمي، لاسيما مشروع (غار جبيلات) للحديد و(بلاد الحدبة) للفوسفات بتبسة والمناجم الحجرية الأخرى قبل نهاية السنة الجارية.- إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية، ببشار لتزويد مشاريع الربط، بالسكك الحديدية، المتعلقة باستغلال منجم (غار جبيلات) وغيره، من المشاريع المستقبلية.
- تكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة، عبر النطاق البحري، للجزائر.
- رفع مردودية الاسترجاع، من آبار النفط المستغلة، إلى 35 بالمئة.
- الحرص على إشراك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، الذين يملكون خبرة، في مختلف مجالات تحويل المنتجات المنجمية.
حول تدابير إنعاش قطاع الصيد البحري:
- مساعدة أصحاب ورشات بناء السفن، عبر كامل موانئ الصيد، بتخصيص عقارات، تسهل توسعة مؤسساتهم.
- منح الحرية اللازمة للناشطين، في هذا المجال، قصد تشجيع المبادرة الفردية، وترقية الاستثمار، في الزراعة السمكية.
- التشجيع، بكل الوسائل الممكنة، للمنتجين، عن طريق استحداث التعاونيات الصيدية.
- تخفيض نسبة الضريبة، على القيمة المضافة، من 19 إلى 09 بالمئة، على المنتجات الصيدية.- إعادة بعث مشاريع بناء السفن، مع الشركاء الأجانب، لاسيما إسبانيا وإيطاليا
- التركيز على تربية المائيات، والصيد في أعالي البحار، لإنعاش الإنتاج السمكي.كما تقدم السيد رئيس الجمهورية بتهانيه، إلى قطاع الصناعة الصيدلانية، وكل الفاعلين، الذين شاركوا في إطلاق مشروع التصنيع المحلي للقاح المضاد لكوفيد-19، وكذا منتسبي قطاع المناجم، نظير التقدم المحقق، في تجسيد الأهداف المسطرة. وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية، المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.