تضاعف عدد الأحياء الفوضوية والقاطنين بها، مع انطلاق عمليات توزيع الحصص السكنية، في إطار صيغة العمومي الإيجاري بمختلف البلديات، وأصبحت هذه المجمعات الفوضوية، لا تقتصر فقط على المدن، إنما القرى والبلديات النائية، التي باتت تشهد اليوم توسعا كبيرا لهذه البنايات ومنها بلديات : المرسى الكبير وعين الترك وعين البية وبطيوة وبن فريحة وأرزيو وغيرها، وهذا طمعا في الحصول على سكن، فيما أن البعض من هذه الأحياء الفوضوية كانت محدودة العدد وأصبح المقيمون فيها، يتزايدون يوما بعد يوم ما يُصعب من مهمة التكفل بالعدد الهائل لطلبات السكن، التي يقدمونها. 100 بيت قصديري بالمسايسة ومن هذه المناطق التي زرناها منطقة "المسايسة" ببلدية بطيوة التي يوجد بها، حسبما وقفنا عليه أزيد من 100 بيت فوضوي، أغلبها قصديري رغم أن الأمر يتعلق بقرية صغيرة كان من المفروض التكفل بطلبات الإسكان بها عن طريق السكن الريفي العادي أو المجمع غير أن محدودية الحصص المتوفرة في هذه الصيغة، وعدم التمكن من تلبية طلبات العائلات المقيمة بالمنطقة جعلها تبحث لنفسها عن حلول بديلة من خلال بناء سكنات غير مرخصة تنعدم بها الشروط الضرورية للحياة الكريمة وهي أحياء قديمة غير أن عدد السكان بها تضاعف كثيرا وهو يتزايد يوما بعد يوم، وبات من الضروري التكفل بها أو تسوية ملكيتها لقطع الأراضي التي يشغلها هؤلاء السكان، لاسيما وأن الحي برمجت به مشاريع تنموية كالربط بقنوات الصرف الصحي، غير أن السكان رفضوا السماح بتجسيد هذا المشروع بحجة أن أشغال الحفر ستتسبب في انهيار سكناتهم القديمة، وهم يطالبون بالترحيل وبعضهم بالتسوية. نفس الوضع تعرفه أحياء منطقة "الشهايرية" التابعة لبلدية "عين البية"، التي تزايد بها عدد سكان الأحياء الفوضوية خاصة وأن المنطقة تشهد بناء 1000 سكن عمومي إيجاري غير مخصص لحد الآن لسكان المنطقة مثله مثل حصة 1000 سكن ببطيوة المخصصة لسكان "الكيمو"، والتي يطالب المواطنون بهذه المنطقة بمنحهم حصة منها ونفس الوضع تعرفه أيضا أحياء بلدية المرسى الكبير ومنها حي "حنصالي" خاصة وأن المنطقة لم تعرف توزيع حصص سكنية في إطار صيغة العمومي الإيجاري منذ أزيد من 14 سنة، وهو ما دفع بالمواطنين للجوء لحل السكنات الفوضوية وكذا منطقة حي "بن سمير" بعين الترك فرغم أن هذه المناطق هي عبارة عن قرى صغيرة غير أنها أصبحت معروفة بوجود أحياء فوضوية مثلها مثل المدن والبلديات الكبرى وبما أن إمكانات البلديات المخصصة لهذه المناطق غير كافية لتجسيد أشغال التهيئة فإن الترحيل هو أحسن حل وبالمقابل التحكم والمراقبة لمنع توسع هذه الأحياء أكثر .
